"حماس" تهدد باسترداد إدارة غزة إذا فشلت الحكومة في مسؤولياتها

شنّ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. موسى أبو مرزوق هجومًا لاذعًا على حكومة التوافق الوطني، مبينًا أنها لا تريد استلام أي عمل في غزة.

مؤكدًا أن حركته قادرة على إدارة شؤون قطاع غزة في حال تقاعست الحكومة عن القيام بمسؤولياتها حيال القطاع.

وأضاف أبو مرزوق في لقاء مساء السبت مع تجمع النقابات المهنية في منطقة الوسطى "الحكومة الحالية لا تريد استلام أي عمل في غزة، على الرغم من الإضراب الطويل الذي نفذه الأطباء وشركات النظافة في غزة خلال الفترة الماضية، ولم يرق قلب الرئيس محمود عباس أو رئيس الحكومة أو نائبه لتلك الأزمة".

وتابع " كل الموظفين العاملين في غزة خاصة وزارة الأشغال يعملون بإخلاص تام ويرفعون التقارير ويجمعون المعلومات والإحصائيات لصالح حكومة الوفاق الوطنية ولا يتقاضون أجرًا". ولفت إلى أن هناك تكاسلاً واضحًا ومقصودًا في عملية الإعمار لقطاع غزة.

وتساءل : هل حكومة الوفاق ستدفع أموالها لغزة فقط متمثلةً في النفقات التشغيلية كزيارتها لغزة الأخيرة التي تكلفت نحو 90 ألف شيكل تشمل وقود سيارات؟ في حين أنها غير ملزمة بالنفقات الأخرى كرواتب موظفي غزة!

وأوضح أن الدول المانحة توقفت عن منح الأموال لقطاع غزة لعدم وجود حكومة حقيقية تمسك بالأوضاع، بعد تكاسل حكومة الوفاق الوطني عن إدارة القطاع.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق تبحث عن الذرائع لعدم العمل في غزة، قائلا "رامي الحمد الله دائمًا يجيبنا بأن كل ما يحدث قرار سياسي حله بيد الرئيس محمود عباس".

ووصف موظفي غزة بأنهم يتحلون بأخلاق ملائكية، يعملون دون أجر ويجب على حكومة التوافق حل مشكلتهم أثناء زيارة غزة.

وأكمل "نستطيع أن ندير شؤون قطاع ‏غزة إذا استغنت الحكومة عن مسئولياتها ورفضت اتفاق المصالحة، ونحن لسنا عاجزين عن ذلك "،مشيرًا إلى أن حكومة التوافق الوطني تمثل جزءًا واحدًا فقط من اتفاقية المصالحة بين الفصائل الوطنية

وأكد أنه لا يمكن اختزال المصالحة الفلسطينية في حكومة الوفاق والمطلوب مصالحة فلسطينية شاملة.وقال "القطاع ليس حمولة زائدة ويجب على فتح أن تتعامل معنا بدون استعلاء".وقال أبو مرزوق ان "القيادة الفلسطينية باعت جميع الحقوق الفلسطينية ومستعدة لتقديم تنازلات جديدة".

وأضاف "أن الرئيس عباس قدم وثيقة عار لمجلس الأمن تنتقص كل حقوقنا ولا يعلم بمحتواها أحد .. وتريدون منا أن نقف خلفه !!:.

وأشار إلى  أن "عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد لوّح بورقة عبر وسائل إعلام يدعّي فيها أنها تحتوي على أسماء للمجرمين الذين يفجرون في سيناء ويهربون إلى قطاع غزة وبعد مراجعة "المصريين" حول الأمر أكدوا عدم وجود ورقة مع عزام الأحمد وانها "بيضاء فارغة" .واضاف "هم يريدون الضغط على حماس للخروج من المشهد السياسي".

وأردف "لم نسمع أثناء فترة عمل الحكومة أي دعوة للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية أو أي دعوة للمجلس التشريعي للانعقاد ولم نسمع عن انتهاكات حقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية وملف الملاحقة الأمنية".

مضيفًا "إذا حدثت مشكلة داخل حركة فتح وأصبحت مكونين بدلًا من واحد؛ فحماس عليها أن تتعامل مع كل مكونات شعبها."

ورأى أنه "لا يوجد مبرر واحد لغلق معبر رفح، وأقول للمصريين إذا كان معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لم يغلق في الحرب لمدة 51 يومًا فلا يجوز أن يقفل معبر رفح". متابعًا "يجب أن يكف "أبو مازن" عن التحريض لغلق معبر ‏رفح لأنه حرض بما فيه الكفاية على الأنفاق وكل ما ينتمي لقطاع غزة داخل مصر" وكشف عن أنه عندما تلتزم "إسرائيل" باتفاقية شاليط نتحدث عن اتفاقيات أخرى للأسرى.

من جهته، وصف النائب في المجلس التشريعي، د.صلاح البردويل، حكومة التوافق بالمشلولة والمكبلة بقرار سياسي من حركة "فتح" والرئيس محمود عباس.

مضيفًا خلال لقاء مع وجهاء خان يونس في صالة السلام في المدينة، أن هناك إرادة سياسية فلسطينية إقليمية إسرائيلية لتفريغ غزة من أي شكل من أشكال المقاومة.ولفت إلى أن فتح تسعى للسيطرة الكاملة على الأمن في قطاع غزة تمهيداً للسيطرة على سلاح المقاومة

وأشار إلى تقارير خاصة اطلعت عليها حركة حماس تفيد بأن السلطة لن تقدم لغزة أي شيء قبل تسليم سلاحها.

وبشأن الزيارة المرتقبة لوزراء من حكومة التوافق، ومسؤول ملف المعابر حسين الشيخ إلى غزة، أوضح البردويل: "في أجندتهم تسلم المعابر والحدود والنقاط الأمنية القريبة من المعابر، ولا يوجد أي حديث عن الموظفين والرواتب"، مضيفاً: "ليس لدينا أمل كبير في زيارة وزراء الحكومة لغزة".