تعثر مفاوضات "الملف النووي الإيراني" مع القوى الكبرى بعد تأجيلها مرارًا

تتواصل المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى الهادفة لإبرام اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني، بعد تمديدها حتى الجمعة المقبلة، إذ لا تزال تتعثر حول قضايا "بالغة الصعوبة".

وبحسب تصريحات دبلوماسي غربي، مددت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، والمانيا) مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي إلى الجمعة المقبلة، عبر تمديد الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في 2013 وبموجبه جمّدت إيران قسمًا من برنامجها النووي مقابل رفع محدود للعقوبات.

وتعد هذه المرة الخامسة منذ 2013 والثانية في هذه الجولة من المحادثات، التي تتجاوز فيها الأطراف المتفاوضة الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق تاريخي، بسبب عدم الاتفاق على المسائل الشائكة.

وتهدف المفاوضات المستمرة منذ حوالي عامين إلى إنهاء جدال استمر أكثر من 13 عامًا مع إيران بسبب برنامجها النووي.

وتحدث دبلوماسي رفيع المستوى، الثلاثاء الماضي، في اليوم الـ11 من الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا، عن قضايا "بالغة الصعوبة"، وقال إن إزالة العوائق المتبقية "تبدو أمرًا صعبًا جدًا جدًا"، وأن المحادثات التي مددت لن تستمر "إلى ما لا نهاية، لقد منحنا أنفسنا بضعة أيام إضافية؛ لأننا نعتقد أن بإمكاننا التوصل إلى حل.

من جهته، أكد دبلوماسي آخر أن المهلة الجديدة هذه هي "الأخيرة"، وقال إنه "من الصعب أن نرى لماذا وكيف نستمر أكثر. إما تنجح الأمور في الساعات الـ48 المقبلة أو لا تنجح.

وبقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا لمواصلة المحادثات، فيما غادر نظراؤهم الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني، وأشار الأخيران إلى أنهما سيعودان إلى فيينا في وقت لاحق اليوم.

وبالرغم من إحراز تقدم في الكثير من القضايا الشائكة، فإن نقاط الخلاف التي تمنع المفاوضين من التوصل لحل تتعلق بتخفيف العقوبات عن إيران، والتحقيق في مزاعم حول سعي إيران في الماضي لتطوير السلاح الذري، فضلاً عن ضمان حفاظ إيران على برنامج نووي سلمي.

من جهته، صرَّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء الماضي، أن قضية رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة تبقى "مشكلة رئيسية.

وتبنى مجلس الأمن في 2010 قرارًا يحظر بيع الأسلحة لإيران مثل الدبابات القتالية والمروحيات الهجومية والبوارج والصواريخ وقاذفات الصواريخ، ويمنع أيضًا الأنشطة الباليستية لطهران.

كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده، التي نجحت في تطوير قطاعها العسكري، تطالب بإنهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي الحظر على الأسلحة، مشيرًا إلى أنه "على دول مجموعة 5+1 أن تغير نهجها حول العقوبات إذا أرادت اتفاقًا.

إلا أن مسؤولين أميركيين شددوا على أن "القيود المفروضة على الأسلحة والصواريخ ستتواصل" في أي اتفاق نووي سيتم تبنيه لاحقًا من قِبل مجلس الأمن الدولي.