ترقب القوى السياسية للحوار الذي دعا إليه "محلب" حول قانون "البرلمانية"

تترقب القوى السياسية الحوار الذي دعت له الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم  محلب حول قانون الانتخابات البرلمانية.

يأتي ذلك، بعد الحرب الكلامية التي اشتعلت بين  القوى السياسية من جهة، ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي من جهة أخرى.

تلقت بعض الأحزاب الدعوة الحكومية بالموافقة، واعتبرتها "بشرة خير" لإنهاء الأزمة المشتعلة بين الحكومة و القوى السياسية، ورفضت أخرى الاستجابة للدعوة.

بدوره، قال المتحدث باسم حزب "الدستور" خالد داوود:  "نرحب بالحوار، ونأمل أن ينتهي إلى نتائج إيجابية".

وتابع داوود: "التعديلات قد تدفع الأحزاب التي قاطعت الانتخابات قبل إعادتها إلى إعادة النظر في العملية برمتها،وسنشارك في الحوار بكل قوة ولن نقاطعه على أمل الاستجابة للتعديلات التي نقدمها".

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" شهاب وجيه: "نرحب بالحوار مع الحكومة، و سبق وأن قمنا بإرسال  مقترحاتنا إلى اللجنة التي تعدل قانون الانتخابات، و ننتظر إصدار القانون في شكله النهائي، لنتمكن من الحكم عليه في مجمله".

وعلى النقيض، شكك الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، في إمكانية الاستجابة لمطالب الأحزاب و القوى السياسية.

جاء ذلك، على لسان القيادي في الحزب الدكتور محمد نور فرحات، والذي استبعد تنفيذ مطالب الأحزاب في القانون كما حدث في المرات السابقة، لافتًا إلى تجاهل مطالبهم الأمر الذي عطل خارطة المرحلة الانتقالية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المهندس إبراهيم محلب، قد دعا  الأحزاب والقوى السياسية لحوار حول قانون البرلمانية، بعد اشتعال حرب الإتهامات بينهم و بين وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، على خلفية رفض لجنة تعديل قانون الانتخابات تعديلاتهم على القانون، إذ وصفتها بغير الدستورية.