بريطانيا تقيم القاعدة العسكريّة الثابتة الأولى في البحرين لتعزيز الأمن ضد "داعش"

ورحبت وزارة الدفاع بعودتها للمنطقة، فيما أدان نشطاء من البحرين هذا الاتفاق، ووصفوه بأنه مكافأة للحكومة البريطانية لصمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

ويخطط المسؤولون العسكريون لهذه الخطوة منذ قرابة العامين، ولكن خطر "داعش" في العراق وسورية ضاعف من أهمية تركيز الوجود البريطاني في المنطقة.

وعقد فيليب هاموند صفقة بـ15 مليون جنيه إسترليني، مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي أوضح أنّ "هذا الاتفاق يضمن وجود البحرية الملكية في البحرين، كما سيزيد من النفوذ البريطاني داخل المنطقة".

 ومن جهة أخرى، انتقدت جمعيات حقوق الإنسان، ومن بينها "هيومن رايتس وتش"، هذا الاتفاق، بعدما رصدت الاعتقالات "التعسفية" للمحتجين المناهضين للحكومة، والتعذيب، وحالات الوفاة في الحجز، واضطهاد المعارضين السياسيين، وانتهاكات حرية التجمع والتعبير، والعمل القسري وسوء معاملة النساء في المحاكم الإسلامية.

وجاء الاتفاق، عقب التقرير الذي أصدرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني، الذي نفى "وجود أدلة كافية على أنّ البحرين حققت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الإصلاح السياسي، وحماية حقوق الإنسان".

وأضاف التقرير أنه "يجب على وزارة الخارجية البريطانية أن تتعامل مع البحرين على أنها بلد مثير للقلق".

وأشادت وزارة الدفاع البريطانية، على الرغم من هذا التقرير، بالإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية في البحيرن، فيما اعتبر النائب المحافظ السير ريتشارد اوتاواي، إقامة قاعدة في البحرين، "قرارًا ممتازًا".

وبيّن اوناواي أنّ "الأهمية الاستراتيجية لبناء قاعدة بريطانية هائلة، ونأمل في أن وجود بحارة وجنود بريطانيين في قاعدة عسكرية هناك يحث الحكومة البحرينية على إجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان".

وأشار رئيس هيئة أركان الدفاع السير نيكولاس هوتون، في تصريح إعلامي، إلى أنَّ "بناء القاعدة خطوة مهمة من الناحية الاستراتيجية، لأن بريطانيا في الحقيقية لها مصالح في استقرار المنطقة".

وأضاف أنَّ "السلطات والحكومة البحرينية قد وافقت على تمويل البنية التحتية داخل البلاد، وذلك لتعزيز قواتنا البحرية، و من مصلحتنا مع مرور الوقت في الحفاظ على استقرار هذه المنطقة الهامة جدًا".