"المحافظين" يطالب بوضع مشروع يعالج القصور في قوانين البرلمانية

رفضت الأحزاب والقوى السياسية مشاركة عناصر الأنظمة السابقة لاسيما "الحزب الوطني المنحل" في العمل السياسي.

وقال الحزب "المصري الديمقراطي" برئاسة محمد أبو الغار، عقب اجتماع مكتبه السياسي: "ندعو القوى لرفض الاستجابة لمحاولات الوقيعة بينها".

ورفض رئيس "المصري الديمقراطي"، ضرب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، و التخلي عن أهدافها من خلال هذه المبادرات.

وتابع: "ندعو لتجاوز أي خلافات عابرة والعمل على ضم صفوف المعسكر الديمقراطي حيال الردة التي يشهدها الوطن في مجال الحريات، وفي إعادة إنتاج سياسات وانحيازات حكم مبارك".

بدوره، هاجم إتحاد "نواب مصر"،  محاولات بعض القوى السياسة اصباغ الاصطفاف الوطني بالتوافق مع بعض رموز الحزب الوطنى المنحل.

وقال أمين عام الإتحاد المستشار ياسر القاضي:  "هذه الدعاوي مرفوضه من جانب ثوار 25 يناير و 30 يونيو".

وأشار القاضي، إلى أنَّ الاصطفاف الوطنى الحقيقي هو الوقوف وراء مصالح الوطن وليس إلتقاط الصور مع الأشخاص الذين أفسدوا.

كما رفضت  أحزاب المصريين الأحرار و المصري الديمقراطي الاجتماعي هذه الوثيقة.

من جانبه، دعا حزب "المحافظين"، الأحزاب الأخرى إلة وضع مشروع يضم رؤية متفق عليها بين  القوى السياسية في مصر،  لتناول علاج القصور في قوانين الانتخابات، على أنّ يتم تقديمه بعد ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت اسم مستقبل الانتخابات البرلمانية والحياة السياسية في مصر.

وكان حزب " المحافظين" قد تقدم بمقترحات لاقرار نظام انتخابي يدعم الجمع بين القوائم والفردي.