"القوى العاملة" تلغي تراخيص عمل 1805 أجنبيًا وتجدد لـ9906 عاملًا

ألغت وزارة "القوى العاملة والهجرة"، تراخيص عمل 1805 أجنبيًا، لانتهاء المهلة المحددة للتجديد بـ 14 يومًا، وعدم طلب المنشآت التي يعملون فيها التجديد طبقًا لقانون العمل وقراراته الوزارية.

وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، خلال تقريرها الدوري لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن نشاطها، أنه تم منح تراخيص عمل لأول مرة  لـ 5 آلاف و823 عاملًا أجنبيًا، كما تم تجديد تراخيص 9 آلاف و906 عاملًا أجنبيًا في مهن لا تزاحم العمالة المصرية في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون فيها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين، مشيرة إلى أنه بذلك يصل عدد الأجانب الذين تم التجديد لهم والمرخص لهم لأول مرة والعاملين في مصر 15 ألفًا و729 أجنبيًا.

وأوضحت عشري، أنه تم إعفاء 2949 أجنبيًا خلال 14 شهرًا من شروط الاستقدام وذلك لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.

وتمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفي عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفي زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمين بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر في السنة، فضلًا عن رعايا الدول العربية المقيمين في البلاد إقامة متصلة لمدة خمسة عشر عامًا، كذلك الأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شؤون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معيني الجنسية المقيمين في البلاد إقامة متصلة ودائمة.

كما تمتد الشروط  للفلسطينيين حاملي جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردني صالح لمدة سنتين من غزة، وكذا الفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسورية  والأردن، والسودانيين الحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمين في البلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطي الإقامة والتسجيل.

كما تمتد للأجانب الوافدين للبلاد بناء على اتفاقيات دولية كمنح تكون مصر طرفًا فيها لتنفيذ مشاريعت قومية وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب، والأجانب العاملين في قطاع السياحة بناء على طلب وزير السياحة، فضلًا عن العاملين في قطاع البترول.