"القوى العاملة" تعلن مراجعة تصويب أوضاع المنشآت المقرر إغلاقها ميدانيًّا

أعلنت وزير القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أنه يتم الآن مراجعة المنشآت التي سبق وأن طلب مفتشو السلامة والصحة المهنية إغلاقها ميدانيًّا لخطورتها الدائمة على سلامة وصحة العاملين بها والمترددين عليها من قِبل لجنة مشكلة من الوزارة ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد.

يأتي الإجراء للتأكد من إزالة سبب الخطورة واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحدّ من وقوع أيّة حوادث والوقاية من الحرائق، وإعداد تقرير بكافة الحالات، تمهيدًا لعرضها على السعيد وإخطار الوزارة بما تم حيالها.

وأكدت عشري، عقب اجتماعها بممثلي السلامة والصحة المهنية بالوزارة، أن تشكيل اللجنة المشتركة من الوزارة ومحافظ القاهرة جاء بناءً علي طلبها لمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت، التي صدر محاضر بطلب الغلق شرق مدينة نصر، ليتم التأكد من تصويب تلك المنشآت لأوضاعها قبل تنفيذ الغلق، مشيرة إلى أن المنشآت التي تصوب إجراءات السلامة والصحة والمهنية يتم إلغاء قرار الغلق بشأنها.

وأوضحت أن اللجنة يترأسها سكرتير حي شرق مدينة نصر وعضوية كلٍ من مديرية منطقة الإسكان، ومدير الشؤون القانونية، ومهندس تنظيم، ومدير إدارة المحال بالحي، فضلاً عن 5 من ممثلي لجنة السلامة والصحة المهنية بالوزارة.

ونوهت الوزير أنه سبق وأن أسفرت حملات التفتيش التي قامت بها الوزارة بالمحافظة داخل "حي شرق مدينة نصر" عن تحرير 1596 محضرًا لـ868 منشأة مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحماية من الحرائق، منها 30 منشأة ما بين قطاع حكومي وقطاع عام، كما أسفر التفتيش عن طلب  الوزارة من محافظة القاهرة غلق كلي لمول تجاري، و13 موقف سيارات، و6 دور سينما و3 صالات ألعاب رياضية، طبقاً لقوانين تراخيص المحال والعمل رقم 12 للعام 2003.

وأكدت الوزير أن الهدف من إجراء الحملات التفتيشية التأكد من تطبيق تلك المنشآت اشتراطات السلامة والصحة المهنية؛ للحدّ من  وقوع أيّة حوادث والوقاية من الحرائق، وتطبيق القانون ضد من يتسبب في إصابة أو وفاة أي عامل.