القضاء يرفض اعتماد الكشوف الطبية القديمة ويبطل توزيع بعض الدوائر الانتخابية

 قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، الاثنين ، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول الدعوى المقامة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في شباط/فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 75.27 لعام 69 ق، أن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وأوضح المدعي، أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحافي بأنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير "الصحة".

وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الاثنين، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لعام 2015، التي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية في المحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم، وتضمن الحكم بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة في محافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بها.

وحملت الدعوى رقم 67959 لعام 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 9 تموز/يوليو الماضي، صدر العدد رقم 28 من الجريدة الرسمية متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 تموز/يوليو الماضي، فوجئ أهالي مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادي في جداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص، وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم دون مجهود ودون إرهاق في الدعاية، ولم يجد مبررا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادي.

ووصفت الدعوى الاستدراك بالمصيبة، إذا كان فعل هناك خطأ مادي وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من أربعة أشهر دراسة، مشيرة إلى أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصود بعينه.

وأكدت الدعوى أن هذا الاستدراك أصاب أهالي مركز قفط بالضرر، خصوصًا أنه القرار صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.

وأكد أستاذ القانون العام في جامعة "أسيوط" الدكتور ثروت عبد العال لـ"مصر اليوم" أنه "يترتب على الأحكام الصدارة اليوم من القضاء الإداري تأجيل انتخابات مجلس النواب  لفترة محددة حتى تعيد اللجنة العليا للانتخابات منظومة المواعيد من جديد".

 وتابع عبد العال "يترتب على القرار الصادر ببطلان اعتماد كشوف مرشحي البرلمان الطبية القديمة أن أوراق المتقدمين للترشح غير كاملة نظرا، لأن التقارير الطبية التي قدمت غير مستوفاة وفقا لهذه القرار الصادر من القرار الإداري".

وأضاف "على رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس ، الالتزام بالأحكام الصادرة اليوم من القضاء الإداري بقرار القضاء الإداري وتطالب المرشحين باستيفاء أوراقهم ويقدموا كشوف طبية جديدة وإلا تعتبر الطلبات التي قدمت غير قابلة".

وذكر أنه "على اللجنة العليا للانتخابات أن تمد فتح باب الترشح وأن تطالب المتقدمين باستيفاء أوراقهم ومنحهم مهلة حتى يتمكنوا من استيفاء الأوراق من جديد".

وبشأن بطلان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، قال أستاذ القانون العام في جامعة أسيوط الدكتور ثروت عبد العال "يترتب على هذا القرار أن الطلبات التي قدمت في هذه الدوائر ليست صحيحة وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تظل في حالة انعقاد دائم لتصحيح هذه الأخطاء واستصدار القرارات اللازمة" .