"العليا" تقبل طلبات الراغبين في المراقبة وتعقد مؤتمرًا للإعلان سير الانتخابات

عقدت اللجنة العليا للانتخابات، اجتماعًا، الأحد، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي أيمن عباس، استكملت فيه إعداد القرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، التي ستعلنها في مؤتمر صحافي عالمي داخل مقر الهيئة العامة للاستعلامات أواخر آب/اغسطس الجاري.

وأعلنت اللجنة، في بيان صحافي، صادر عنها، قبول ثماني مؤسسات صحافية لمتابعة الانتخابات فضلًا عن 36 مؤسسة صحافية سبق قبولها ليصل العدد إلى 44 مؤسسة صحافية، كما قبلت خمسة مواقع إخبارية جديدة، فضلًا عن ثمانية مواقع سبق قبولها، ليصبح العدد 13 موقعًا، وعدد 159 مراسلًا صحافيًا أجنبيًا، و609 مقبولين من فوصل عددهم إلى 768 مراسلًا أجنبيًا، ومنظمات المجتمع المدني.

 وبالنسبة إلى المنظمات المحلية تم قبول 18 منظمة ليصبح عدد المنظمات المقبولة 81 منظمة محلية، وبالنسبة إلى المنظمات الأجنبية تم قبول منظمة واحدة ليرتفع عدد المنظمات الأجنبية المقبولة على ست منظمات أجنبية، ويجرى حاليًا، تسجيل المقبولين الجدد من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

من جهته، أبرز المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، أنّ اللجنة تهيب في مختلف وسائل الإعلام عدم الإعلان عن أية تواريخ أو بيانات غير صادرة من المتحدث الرسمي للجنة، منعًا لانتشار الشائعات حول مواعيد الانتخابات.

 وفي سياق متصل، كشفت مصادر قضائية رفيعة من داخل اللجنة العليا للانتخابات، عن أنّ اللجنة ستعلن خلال المؤتمر الصحافي الذي ستعقده أواخر الشهر الجاري، الإجراءات التي تهم إجراء الكشف الطبي على جميع الراغبين في الترشح، وتحديد سقف الدعاية الانتخابية، والضوابط والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والعقوبات المقررة في القانون على مخالفتها، فضلًا عن شروط الترشح وصفة المرشح، وتوزيع القضاة على اللجان الفرعية.

وأضافت المصادر، أنّ اللجنة ستحدد ملامح الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، من فتح باب الترشيح ومواعيد تقديم التنازلات والاعتراضات، ومواعيد الطعون والتظلمات على الاستبعاد من الترشح التي ستقدم أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للمدد التي ستحددها اللجنة العليا، ومواعيد الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.