"العليا" تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، مساء الأحد، عن أنّ المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة ستبدأ داخل مصر في 18 و19 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، والمرحلة الثانية تبدأ في 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح عباس، في مؤتمر صحافي، أنّ المرحلة الأولى ستضم 14 محافظة: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، أما المرحلة الثانية فتضم ١٣ محافظة: القاهرة والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وأضاف، أنّ اللجنة وضعت نصب أعينها خلال إصدار قراراتها، أن تكون الضوابط التي تحكم الإجراءات الانتخابية موضوعية؛ لتحقيق المساواة بين الناخبين، ولحماية إرادة الناخبين لتكون الانتخابات معبرة عنهم، وللتيسير على جميع أطراف العملية الانتخابية، مبرزًا أنّ هذه الانتخابات الأخيرة التي تديرها وتشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن تنتقل تلك المهام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالًا فيما جاء في الدستور

من جانبه، أبرز المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب المستشار عمر مروان، أنّ الدولة المصرية ماضية في تحقيق خارطة الطريق التي رسمها الشعب المصري في ثورة 30 حزيران/يونيو، وذلك بعد تحقيق استحقاق إصدار الدستور وإعلان انتخابات رئيس الجمهورية.

وشدد مروان على أنّ الشعب المصري على عتبات إجراء انتخابات مجلس النواب، متمنيًا أن تكون المنافسة شريفة ومحاطة في القيم المصرية الشريفة؛ لاستكمال خارطة الطريق.

وبحث وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، الأحد، مع قيادات الوزارة، العمل على توفير التأمين اللازم للمواطنين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، وأشار في تصريحات صحافية له، إلى أهمية اليقظة التامة والتصدي لكل صور الخروج على القانون والشرعية، في كل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية.

ولفت عبد الغفار، إلى أنّ الوزارة ستضطلع بدورها خلال الانتخابات النيابية المُقبلة، الذي يتمثل في تأمين مسار العملية الانتخابية على اعتبارها الاستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق، مطالبا بضرورة التزام اليقظة والعمل على الإجهاض المبكر لأي محاولة لتكوين بؤرٍ متطرفة أو دفع عناصرها من الخارج، محذرًا من انتشار ظاهرة التطرف وتداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة في التنمية، موضحًا أنّ تقديرات الموقف الأمني يجب أن تأخذ في عين الاعتبار جميع مُعطيات الأحداث والتهديدات المتطرفة المتصاعدة والمتغيرات الأمنية في المنطقة ودول العالم.