العربي يؤكد أن التطور النوعي للمنظمات المتطرفة رفع كفاءاتها القتالية

انطلق في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية.

 ويناقش المؤتمر على مدى يومين أوراق عمل حول التحولات والمستجدات التي طرأت على ممارسات وأعمال المنظمات المتطرفة، والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية والمخاطر سواء على صعيد الأمن أو من ناحية عسكرية أوسياسية أواقتصادية.

وأكد الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي، أن الغلو الديني والتطرف الفكري يمثلان إحدى أكثر القضايا التي تؤرق المجتمعات العربية، وتشكل تهديدًا خطيرًا لنمائها واستقرارها وتطورها وتقدمها، وهو ما يجب مواجهته وإحباطه وعكس مساراته.

وأوضح أن الغلو الديني والتطرف الفكري، ظلا المصدر الأساسي لتفكك المجتمعات وتمزيق النسيج الاجتماعي والمنبع الرئيسي للعنف والتطرف وتكريس آليات التخلف عبر التاريخ.

وأشار إلى أن الحركات المتشددة التي تتشح برداء ديني وتقترف أبشع الجرائم هي أكثر موضوعات الساعة خطرًا وأبعدها أثرًا.

 وقد شهدت المنظمات المتطرفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2011 – 2014) تحولات نوعية كالتحول من خلايا صغيرة تحمل أسلحة فردية محدودة وترتكب أعمال متطرفة منفردة، إلى جيوش نظامية تسيطر على أراضي وتملك أسلحة ثقيلة متطورة ودبابات ومدرعات وصواريخ مضادة للطائرات، وهو ما لم يكن متاحًا لتلك المنظمات التي برزت في الثلث الأخير من القرن العشرين.

وقال الأمين العام، إن التطور النوعي الذي شهدته المنظمات المتطرفة في عدد من الدول العربية أدى إلى رفع كفاءاتها القتالية وقدراتها التنظيمية في الاستقطاب والحشد، واستغلال تطور النزاعات التي قامت في المنطقة وتحولها إلى صراعات مسلحة شديد الدموية.

 وأصبحت تلك المنظمات تمثل ضغوطًا متزايدة شديدة الخطورة على الأمن القومي لمجمل المنطقة العربية، فضلًا عن ذلك فإن المستجدات التي طرأت في الدول العربية التي تشهد النزاعات المسلحة، منحت تلك المنظمات ثقلًا إضافيًا، تمثل في قدرتها على تمزيق النسيج الاجتماعي لهذه الدول، وخاصة الانقسام المذهبي والعشائري والقبلي الذي شهدته مع اشتداد حدة الصراع والفرز الطائفي الذي رافقها.

وصرّح العربي، أن مواجهة التطرف الفكري والمنظمات المتشددة يتطلبان وضع استراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة، وتسهم في تحديدها كافة القوى الحية في المجتمع من خلال حوار واسع تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية، والمنظمات الأهلية والمفكرين والخبراء والسياسيين، لبحث أفضل السبل لصياغة الإستراتيجية وتحديد أولوياتها وأهدافها.
وقال العربي إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تدارس في دورته الثانية والأربعين بعد المائة، التحديات الماثلة التي يواجهها الأمن القومي العربي، وكيفية حمايته وصيانته من المخاطر المحدقة به.

 واتخذ المجلس القرار رقم (7804)، الذي تضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة بحماية الأمن القومي العربي والتصدي لجميع أشكال التطرف والمنظمات المتشددة وعلى رأسها تنظيم "داعش".

وأكد القرار أيضًا عزم الدول الأعضاء على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي ومواجهة التطرف، والتزام الدول العربية باتخاذ جميع التدابير لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابهما استنادًا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي العربي.

 كما أكد القرار ضرورة بلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ تمكن من التصدي للتطرف واجتثاث جذوره والتعامل مع ما يحمله من تحديات ومخاطر على الأمن القومي العربي.