"العدل والتنميّة" تكشف خطط "الاشتراكيين الثورييّن" و "الإخوان" لهدم مصر

كشفت "منظمة العدل والتنمية" في بيان لها عن وجود خطط تديرها جماعة "الإخوان"، و"الاشتراكيين الثوريين"، و"6 إبريل" لإسقاط الدولة المصرية باستغلال الازمات الاقتصادية في الشارع المصري بدعم من دول "ماسونية" كفرنسا وبريطانيا ودول إقليمية كتركيا وايران وقطر، وهي خطط رامية لإعادة حكم المعزول مرسي وهدم مصر .
ومن جانبه طالب عضو المكتب الاستشاري للمنظمة زيدان القنائي للمنظمة الجهات القضائية والامن القومي بالتحقيق في علاقة الاشتراكيين الثوريين و"الاخوان" بجهاز الامن القومي الفرنسي والمخابرات المركزية الأميركية وتقديم عناصرهم وعناصر "الإخوان" لمحاكمات عاجلة، وكذلك التحقيق في مصادر تمويل المؤسسات التي تعمل كطابور خلفي للإخوان والمخابرات المركزية " cia " داخل مصر ومنها مؤسسات صحفية واعلامية واقتصادية وشركات واغلاق تلك المؤسسات واعتقال عناصرهم .
ودعا رئيس المنظمة نادي عاطف المشير عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري بضرورة ايجاد معالجات عاجلة لمشكلات الشباب الاقتصادية وتبني مشروع قومي لإسكان الشباب ومشروع قومي للزواج في البلاد بمشاركة رجال الاعمال . مؤكدا ان انتشار ظاهرة التحرش بالشارع المصري أخيرًا تعبر عن الازمة الاقتصادية لشباب مصر وحالة الاحباط الاقتصادي وعلي رجال الاعمال المساهمة في تبني مشروعات قومية لإيجاد حلول عاجلة لمشكلات الزواج وتوفير فرص العمل والاسكان الاجتماعي نظرا لسعي تيارات سياسية لاستغلال تلك الازمة لدي الشباب لإحداث اضطرابات سياسية بالشارع اضافة لاستغلال الماسونية الدولية لعامل الجنس بالشرق الاوسط لإشعال الاضطرابات السياسية.
ودعت المنظمة الرئيس الي تسليم ادارة كافة المؤسسات الاقتصادية القومية في مصر للجيش المصري لحال تحقيق استقرار اقتصادي و تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين واعادة اموال المصريين المنهوبة في الدول الاوروبية مقابل استمرار علاقات دبلوماسية طيبة مع تلك الدول وكذا اعادة توزيع الثروة في مصر بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية بين المصريين .وطالبت المنظمة السيسي بالاستعانة بالخبراء الروس والصينيين لإعادة تشغيل المصانع الحربية وانشاء مصانع انتاجية جديدة وكذا اصدار قرار بمنع استيراد كافة المواد الخام المتوفرة في الأسواق المصرية.