"الصحة" تعلن تسجيل 185 لبياناتهم وتغلق باب الترشح في التاسع من أيلول

أعلن وزير "الصحة" الدكتور عادل عدوي، أن عدد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ممن سجلوا بياناتهم على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية بلغ 185 مرشحًا.

وأكد عدوي في تصريحات صحافية له أمس الأربعاء، انتظام عمل اللجان الطبية المتواجدة في المستشفيات لاستقبال المرشحين لتوقيع الكشف الطبي عليهم، لافتًا إلى أنه سيتم الاعتداد بالكشوف الطبية التي صدرت عن الوزارة للمرشحين السابقين، وأوضح أنه سيتم غلق باب الكشف الطبي أمام مرشحي البرلمان في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري بعد الساعة السابعة مساء.

وأشار إلى أن تحديد موعد إغلاق باب الترشح جاء بناء على الخطاب الوارد من اللجنة العليا للانتخابات برقم 632، والذي جاء فيه أنه ينبغي عَلى طالب الترشح التقدم لإجراء التحاليل والفحوص في الوقت المناسب قبل انقضاء فترة الترشح يوم 12 أيلول/سبتمبر، وعليه استلام التقرير الطبي الخاص به وتسليمه إلى لجنة انتخابات المحافظة خلال فترة الترشح التي لن تمتد بعد التاريخ المحدد لها.

وأوضح أنه نظرًا لاحتياج التحاليل والفحوص إلى فترة زمنية لا تقل عن 72 ساعة حتى تظهر نتائجها، فقد تقرر اعتبار يوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر بعد الساعة السابعة مساء هو الموعد الأخير لتقدم راغبي الترشح لبرلمان 2015 لإجراء الكشوفات الطبية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أن هناك قائمة من الأمراض تمنع وصول المرشحين للبرلمان في مقدمتها تعاطي "الترامادول" والمواد المخدرة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى إصابته بورم خبيث يمنعه من أداء مهامه وإصابته بالأمراض النفسية والذهنية التي تعيق قدرته على اتخاذ القرار وتؤثر على القدرة العقلية والنفسية للمرشح مثل الصراخ والفصام والزهايمر.

وبيّن عبد الغفار، في تصريحات صحافية له أمس الأربعاء، أن هناك أمراضا عضوية تمنع المرشح من الوصول للبرلمان مثل إصابات بالمخ تؤثر على القدرة على التركيز أو الذاكرة مثل أورام المخ بأنواعها وجلطات المخ وضمور خلاياه، بالإضافة إلى أمراض الكبد والكلى التي تؤثر على الوعي والنشاط، بالإضافة إلى أمراض الغدة الدرقية التي لا يستطيع معها المريض مواصلة نشاطه الذهني، وأمراض الذئبة الحمراء والالتهابات المناعية والمضاعفات المتعلقة التي تصيب الجهاز العصبي ومرض الضغط والبول السكري.

وأضاف أنه يتم الكشف من خلال لجان طبية متخصصة بمنتهى الشفافية والحيادية، على أن يتم تقديم تقرير طبي شامل للمرشح واللجنة العليا للانتخابات يبين الحالة الصحية لمرشح البرلمان ومدى لياقته الصحية للترشح في انتخابات مجلس النواب، بحيث يفرز برلمانيا يليق بمصر ونهضتها في الأعوام المقبلة.