السلطات المصرية تفرض قيودًا أمنيًا على المصريين المسافرين إلى 9 دول جديدة

فرضت السلطات المصرية، إجراءات وقيودًا أمنية على المصريين الراغبين في السفر إلى 9 دول جديدة، تشبه القيود الأمنية التي فرضتها في وقت سابق على سبع دول أخرى.

وأكد مدير إدارة الجوازات في مطار القاهرة، اللواء أشرف رضا، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا بفرض قيود على السفر إلى تسع دول جديدة، وهي: "اليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل وأندونيسيا وتايلاند وجنوب أفريقيا"، حيث اشترطت الوزارة الحصول على "موافقة الأمن الوطني قبل السفر إلى هذه الدول، وتحديد الفئة العمرية ما بين 18عامًا و45 عامًا".

وأوضح رضا في تصريح لـ "مصر اليوم" أن القرار بدأ تنفيذه منعًا لسفر أي عناصر مطلوبة، حيث يغادرون إلى السودان لكونها لا تحتاج إلى تأشيرة مسبقة، وبعد ذلك يتوجهون إلى دول بعينها.

وأشار اللواء رضا إلى أن تطبيق القرار يأتي لتحقيق "مبدأ المعاملة بالمثل" وعدم فتح الباب لهروب المطلوبين أمنيًا"، على الرغم من أن هذه الدول لا تشترط الحصول على تأشيرة دخول "فيزا" من أجل السفر إليها.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت، في 13 كانون الاول/ديسمبر 2014، قيودًا على السفر إلى سبع دول وهي: "تركيا وسورية ولبنان والعرق وليبيا والسودان"، حيث اشترطت موافقة الأمن للمسافرين إلى هذه الدول لعُمر ما بين 18 عامًا و40 عامًا.

وبررت وزارة "الداخلية" ارتفاع أعداد الدول المشترط الحصول على الموافقة الأمنية، إلى "تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضًا لمواجهة محاولات هروب المطلوبين أمنيًا إلى هذه الدول وخاصة أنها لا تحتاج إلى تأشيرة للدخول.

ولاقى القرار موجة من الانتقادات من قبل الشباب المسافرين، حيث اعتبروا هذا القرار مخالفًا للدستور، لأن الدستور ينص على أن التنقل والسفر حق مكفول للمواطنين ولا يجوز فرض قيود عليهما، وأن هذا القرار يرتقي إلى درجة القيود لأنه قد يستبب في تعطيل أي مواطن.

واعترض العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا القرار الجديد، واعتبروه تحجيم لحركة التنقل وزيادة القوة الأمنية في البلاد.

ويستلزم على جميع المسافرين الحصول على تصريح السفر من مصلحة الأمن الوطني في مختلف المحافظات ويوجد مكتب له في مجمع التحرير الكائن في ميدان التحرير (وسط القاهرة).