السادات يتهم رجالًا حول الرئيس السيسي بالتخطيط لإضعاف العملية الديمقراطية

هاجم  رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" وعضو المجلس الرئاسي لتحالف "الوفد المصري" محمد أنور السادات، الأجواء والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، متهمًا رجالًا حول الرئيس السيسي بالتخطيط لإضعاف العملية الديمقراطية باستخدام الألاعيب القانونية والأموال المشبوهة والإعلام الموجهة.

وأكد السادات في بيان له، الأحد، أنَّ "معالم الخطة بدأت تتضح بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابي يحد من التمثيل النسبي لمختلف الأطياف السياسية في المجتمع، ويعزز لوجود برلمان مفتت يسهل على الحكومة التلاعب بتوجهاته وآرائه".

وحذّر من تشكيل غالبية ميكانيكية توافق على كل رغبات الحكومة مهما كانت، ولا تمارس أي أعمال رقابية أو تشريعية فعلية، مؤكدًا أنَّ كل ما يحدث الآن في إجراءات العملية الانتخابية يؤكد وجود تلاعب في الانتخابات المقبلة.

وأوضح السادات "مارست أجهزة الدولة كل ما تستطيع لإفراغ الأحزاب السياسية من مرشحيها تارة بترغيبهم بالمال من خلال بعض رجال الأعمال التابعين للدولة حتى لا يخوضوا الانتخابات باسم حزب معين؛ كي يخوضونها مستقلين موالين للدولة.

وأضاف "ظهر علينا مستشار رئيس الجمهورية بتشكيل تحالف انتخابي يضم شخصيات ليس لها اتجاه سياسي معين، وتتبع الحكومة بالأساس وفي اللحظة الأخيرة، سلّم المستشار الملف لإحدى الأجهزة السيادية لانتزاع أقوى مرشحي الأحزاب تارة بترغيبهم وتارة بترهيبهم".

وأشار إلى أنَّ خطة حزب "الإصلاح والتنمية" منذ شهر مضى كانت ترتكز على خوض الانتخابات بعدد 85 مرشحًا فرديًا، و12 على مستوى القائمة في تحالف "الوفد المصري"، مستطردًا "بعد المناورات والضغوط على المرشحين خلال شهر واحد، أصبح العدد 25 مرشحًا على المقاعد الفردية، و2 على القائمة، مع احتمال انسحاب التحالف من الانتخابات، نظرًا إلى الضغوط الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية".

ولفت السادات إلى أنَّ الحزب كان يستهدف بنهاية الانتخابات الحصول على 35 مقعدًا في البرلمان؛ ولكن في الوضع الحالي يتوقع الحزب الحصول على 4 مقاعد على الأكثر وبالنظر إلى هذا الحزب كحزب متوسط الحجم، فما بالنا بالأحزاب الأصغر التي انتهى وجودها السياسي في ظل هذا النظام.

وتابع "زاد من هذا التأثير ما يحدث الآن في الإعلام بإيعاز من الحكومة إذ سخّرت جميع الإعلاميين الموالين لها وهم الغالبية العظمى، لترديد رسالة واحدة وهي أنَّ قائمة الحكومة هي الفائزة ولا توجد أي قائمة أخرى، ما زاد من هروب المرشحين من التحالفات الحزبية".

وانتقد السادات وسائل الإعلام قائلًا "اجتهد جميع الإعلاميين في تشويه صورة الأحزاب ووصفها بالضعف والهشاشة والانتهازية، وعدم الاستقرار، وهذا شيء لا ننكره إطلاقا؛ لكن كثرة الهجوم على الأحزاب أدى إلى اعتذار القلة القليلة الباقية من مرشحي التحالفات الحزبية المنافسة".

 واستأنف " ما يحدث الآن يشير إلى انغلاق تام للمجال السياسي في مصر، وينبئ بأزمة سياسية حقيقية في المستقبل القريب، مضيفًا "الحكومة تسير بالدولة دون رقابة أو مسائلة وترفض أي نصح أو إرشاد، وتقطع جميع قنوات التواصل مع كل الأطياف السياسية، وتصادر إرادة الشعب في اختيار ممثليه وإقرار سياسة دولته".

واسترسل "إنَّ الشعبية الجارفة للرئيس تتضاءل يومًا بعد يوم بسبب هذه الممارسات، وتنتقل مجموعة من أبرز مؤيديه إلى خارج العمل السياسي المنظم، ما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار ويزيد من أعمال العنف والمواجهات، إذ تعجز القنوات الشرعية عن إدارة الخلاف السياسي ويتجه المختلفون إلى وسائل أخرى في الشارع للتعبير عن أرائهم والضغط على الحكومة وحينئذ يحدث ما لا يحمد عقباه".

وشدَّد السادات على استمرار حزبه في خوض الانتخابات البرلمانية، قائلًا "حتى ولو حصلنا على مقعد واحد فالمقاطعة لن تفيد وهي سلبية أكثر منها إيجابية، ونؤمن بأنَّ تغيير المسرح السياسي إلى الأفضل يكون بالمشاركة السياسية".