الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد العمل على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور في المرحلة الراهنة، وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، فضلًا عن تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر.

وأوضح السيسي، خلال لقائه صباح اليوم، وقدًا موسعًا من رجال الأعمال الإيطاليين، أن العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وإيطاليا ليست فقط على المستوى الرسمي، وإنما أيضا على المستوى الشعبي، منوهًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استكمال ومتابعة لقائه مع مجلس الأعمال المصري الإيطالي خلال زيارته لروما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

 وأشار إلى زيارته لمشروع حفر قناة الويس الجديدة، موضحًا أن معدلات التنفيذ الجارية في هذا المشروع العملاق تؤشر على النجاح في إنجازه في الموعد المحدد له. ولفت إلى المميزات التي سيتيحها المشروع، من توفير لزمن مرور السفن، فضلًا عن المشروعات التي سيتضمنها لتنمية منطقة القناة. 

كما لفت السيسي النظر إلى مشروع شبكة الطرق القومية الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية في مصر، المستهدف الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخرى، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، منوهاً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في أذار/ مارس المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع المقبلة. كما سيتم طرح عدد من المشروعات (15-20 مشروعاً) التي تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية.

وبيّن الرئيس السيسي أن مصر تعد نافذة على السوقين العربية والإفريقية أخذًا في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية، ومشيرًا إلى أن كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز مائتي مليون نسمة، فضلا عن السوق الافريقية مجتمعة والتي تقارب مليار نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة على تواجد مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي.
 
كما أشار الرئيس إلى آلية فض المنازعات التي استحدثتها الحكومة المصرية للتوصل إلى تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار، منوهًا إلى قيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، مؤكداً أنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. 
 
وعلى الصعيد الدولي، أكد السيسي أن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصـــر من سلبية إلى مستقرة، كما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 3.1% خلال عام 2015، ويرتفع تدريجيًا ليصل إلى 7.5% بحلول عام 2020، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعى باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام 2020.

ضم الوفد الإيطالي برئاسة نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كالِندا، رجال المال والمصارف ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدة والأقطان والتأمين والمصايد السمكية. وحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار والسفير الإيطالي بالقاهرة.

 
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أن مصر تثمن علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا، باعتبارها أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، بفضل قربها الجغرافي والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
 
وأضاف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأساس الذي يقوم عليه الهيكل الإنتاجي في إيطاليا، مشيرًا إلى رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الإيطالية في هذا الصدد. ولفت الوزير إلى ارتباط أمن مصر بمنطقة المتوسط، منوهًا إلى أن خطر التطرف الذي يتهدد البلدين واحد. وأشار إلى الدلالة الرمزية لتهديدات الجماعات المتطرفة، التي تؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن دول شمال وجنوب المتوسط.

كما استعرض وزير الاستثمار أشرف سالمان ملامح التوجهات الاقتصادية لمصر، وأهمها التزام مصر بالاقتصاد الحر وآليات السوق، والسعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية بما تفرضه من متطلبات يتعين على الدولة الوفاء بها إزاء مواطنيها، ومن ثم فإن مصر تعمل على تحقيق معدل نمو 7.5% قبل حلول عام 2020، في الوقت الذي تشهد فيه معدلات النمو الاقتصادي تباطؤاً في معظم دول العالم. 

وأكد سالمان أن مصر توفر مناخا جاذبًا للاستثمار إذ تعد من أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، فضلًا عما تتيحه من موقع جغرافي متميز وموارد طبيعية وبشرية وسوق ضخمة، كما أنها تحرر معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الطاقة.

من جانبه، أكد نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي تضامن إيطاليا الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهود مكافحة التطرف ومواصلة عملية التنمية الشاملة. وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمار وإنجاح مهمة الوفد، منوهًا إلى حرص الجانب الإيطالي على أن يتضمن تشكيل الوفد مسؤولي مختلف القطاعات الصناعية والتمويلية في إيطاليا وأن يضم عددًا من الشركات الإيطالية العاملة بالفعل في مصر وتلك الراغبة في الاستثمار فيها، إذ يمثل أعضاء الوفد 80 شركة ومؤسسة مالية، يبلغ إجمالي حجم رؤوس أموالها 150 مليار يورو، مؤكدًا حرص بلاده على مشاركة فاعلة في المؤتمر الاقتصادي المقبل. وأضاف أن بلاده تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

واستعرض عدد من رجال الأعمال الايطاليين أثناء اللقاء، المشروعات الجاري التنسيق بشأنها مع الجانب المصري في العديد من المجالات. كما استعرض مسؤولو البنوك والمؤسسات التمويلية الإيطالية الجهود المبذولة لدراسة مختلف المشروعات الاستثمارية وتوفير سبل التمويل لها ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استعدادهم لنقل الخبرات المصرفية إلى الجانب المصري، ومساهماتهم في إقامة عدد من المعارض للتعريف بالإمكانيات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الايطاليين في مصر.

وأكد الرئيس المصري في ختام اللقاء، أن مصر ستتبوأ مكانتها الطبيعية وستتطور على شتى المناحي، بما في ذلك على الصعيد الديني، عبر رفض فكر التطرف  وتنقية الدين الإسلامي من أية أفكار مغلوطة قد علقت به خلال السنوات الماضية، فضلًا عن أن موقعها في العالمين العربي والإسلامي سيتيح لها الفرصة لنشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية في المنطقة.
 
وأضاف الرئيس أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح فرص واعدة للعمل والاستثمار في مصر، التي ترحب دائما بالاستثمارات الإيطالية، على المستويين الرسمي والشعبي، داعياً مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستفادة من تلك الفرصة وزيادة استثماراتهم في مصر.