الرئيس باراك أوباما يوقع قانون تسوية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إيران

صرّح البيت الأبيض أنّ الرئيس باراك أوباما سيوقع قانون تسوية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إيران بعد الانتهاء من صياغته، مشيرًا إلى أنّ الزعماء الجمهوريون والديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وافقوا على وضع الاتفاق.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست، أن أوباما لا يشعر بسعادة غامرة حول مشروع القانون لكنه يجد أن الاقتراح الجديد الذي وضعه كبار الحزبين الجمهوري والديمقراطي يأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الذي قدمها الرئيس الأميركي في البداية.

وأوضح ارنست للصحافيين "ما أوضحناه للديمقراطيين والجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ هو أنّ الرئيس سيكون مستعدًا للتوقيع على التسوية المقترحة بعد أن تنتهي اللجنة من صياغتها".

ويقترح الحل الوسط بين رئيس اللجنة السيناتور بوب كوركر من تينيسي، والسيناتور بنيامين كاردين من ولاية مريلاند، الديمقراطي، تقصير فترة مراجعة اتفاق إيران النووي النهائي وتسهيل رفع العقوبات على إيران بشرط وقف الدعم للتطرف.

وبيّن أنه تم الاتفاق بالرغم من الاعتراضات شديدة اللهجة من البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنّ مجلس الشيوخ سيتدخل في المفاوضات النووية التي يراها أوباما إنجازًا للسياسة الخارجية.

ولفت إلى أنّه يجب أن يتم التصويت على مشروع القانون، وأنّ القادة في كلا الطرفين أعربا عن دعمهما للأمر.

يشار إلى أنه على الأرجح سيوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون خلال الشهر الجاري ووعد الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب اتخاذ إجراءات سريعة بالنسبة لمشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب جون بوينر من ولاية أوهايو "لا ينبغي لنا أن نعتمد فقط على الإدارة، والذي يبدو أنها تريد التوصل الى اتفاق بأي ثمن".

وبيّن بعض الديمقراطيين "إنّ الجمهوريين قد يفسدون العملية الشديدة التعقيد، ويبدو أن المشرعين الرئيسيين على استعداد لقبول الصفقة".

وأفاد ارنست بأنّ التسوية ذكرت عدداً من الاقتراحات التي قدمها الرئيس بتقصير فترة المراجعة، مضيفًا أنّ البيت الأبيض كان يسأل الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين بالموافقة على جعل هذا القانون الوحيد الذي يعالج صفقة إيران، مشيراً  "نحن نطالب بمواصلة التفكير في مشروع القانون ".