الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" تهدد مصير حكومة التوافق الوطني الفلسطيني

يينتظر الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة معرفة إذا ما كان هناك مصالحة حقيقية بين حركتي فتح وحماس ووحدة وطنية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة أم لا؟

ويعيش الفلسطينيون حالة الانتظار وسط تعاظم الشكوك بشأن إمكان أن ينجح لقاء القاهرة المرتقب بين الحركتين في القضاء على جبل من الشكوك ما بين الطرفين وحقيقة نواياهم بشأن إنهاء الانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 2007.

ويسود الشارع الفلسطيني خشية أن يكون اجتماع القاهرة "صاعق التفجير" لحملة تراشق جديدة ما بين حركتي فتح وحماس وتحميل بعضهم بعضًا مسؤولية فشل المصالحة، في حين تشهد صالونات السياسة الفلسطينية في رام الله حديث متواصل عن صعوبة تحقيق المصالحة في ظل القوة العسكرية التي تتمتع بها حماس، الأمر الذي يشعرها بأنَّها اليد العليا، ما يدفعها للإصرار على الوصاية على قطاع غزة "وعدم تسليمه على طبق من ذهب" إلى السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح وحكومة التوافق الوطني التي تأتمر بتوجيهات اللجنة المركزية لفتح من خلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ورغم الشكوك المتعاظمة في صفوف الفلسطينيين بأنَّ استمرار الانقسام الداخلي هو المرجح أكثر من تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية جرَّاء سيطرة حماس على قطاع غزة، وسيطرة فتح من خلال السلطة على الضفة الغربية، إلا أنَّهم – الفلسطينيون- ينتظرون حدوث مفاجأة من العيار الثقيل لتنجح الحركتان في تجاوز خلافاتهما من أجل الشروع بإعادة إعمار غزة، رأفة بأوضاع أهالي القطاع الذين يعيشون على ركام منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأكد مسؤول مصري رفيع المستوى، اليوم الأحد، أنَّ مصر ستستضيف اللقاء بين حركتي "فتح و "حماس" اعتبارًا من يوم 22 من الشهر الجاري، لاستكمال ملف المصالحة الفلسطينية. قائلًا "إنَّ مصر ستستضيف أيضًا المفاوضات الغير المباشرة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى يوم 24 من الشهر نفسه، لاستكمال المباحثات حول تثبيت الهدنة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وأضاف عضو اللجنة المركزية لفتح وعضو وفد الحركة للحوار مع "حماس"، صخر بسيسو: لقد تمت دعوتنا (السبت) رسميًا من القيادة المصرية لاستضافة الحوار بين الحركتين في القاهرة هذا الأسبوع وبرعاية مصرية. متوقعًا أن يغادر وفدا الحركتين إلى القاهرة قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح بسيسو أنَّ حوار وفدي "فتح" و"حماس"، سيسبق موعد المفاوضات الغير المباشرة مع إسرائيل "لأنَّه يجب أن تتم المفاوضات مع إسرائيل بناءً على رؤية واضحة ومتفق عليها فلسطينيًا أولًا، ولاسيما بين الحركتين، وبناءً على استراتيجية فلسطينية واحدة. مبينًا أنَّ "مصر رعت كل الاتفاقات والحوارات السابقة، وهي المخولة عربيًا وبإجماع عربي على رعاية التوصل إلى اتفاق حول دمج مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والأمنية، وهي مستمرة بذلك.

وعن المواضيع التي سيبحثها الوفدان، قال بسيسو "إنَّ وفد حركة فتح المُشكّل من خمسة أعضاء لجنة مركزية، التقى مرات عدة ووضع الأهداف التي يريد الوفد تحقيقها من الحوار، وأولها تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطيني من القيام بدورها في قطاع غزة، ما يتطلب تفعيل عمل الوزارات، وعودة الموظفين إلى عملهم، وحلّ مشكلة القوانين وقضية الأمن ومسؤولياته"، مشيرًا إلى أنَّ العالم سيعقد الشهر المقبل مؤتمرًا في مصر لإعادة إعمار غزة، وكل دول العالم مصرة على أنَّ السلطة الفلسطينية وحكومتها يجب أن تشرف على عملية إعادة الإعمار من أجل تمويل الإعمار. وتابع "هذا الموضوع يجب بحثه والاتفاق عليه، وكذلك قرار الحرب والسلم".

وتابع"نحن نقرّ ونعترف أن حركة حماس جزء أساسي من المجتمع الفلسطيني، ولكن هل تقرّ حماس بأنَّها جزء من المشروع الوطني الفلسطيني، وفق البرنامج السياسي المُتفق عليه فلسطينيًا وعربيًا واقليميًا ودوليًا".

وكان رئيس الوفد الفلسطيني إلى مباحثات التهدئة مع إسرائيل، عزام الأحمد، صرَّح: إنَّ موقفنا ثابت بأن تبقى مصر الراعية للمصالحة الفلسطينية، بغضّ النظر عن موقفها من حركة حماس، وذلك لما فيه مصلحة لشعبنا وقضيته العادلة، وإنَّنا حريصون على تطوير وتعميق علاقات الأخوّة المصرية الفلسطينية". وأكد "إننا سنتوجّه إلى القاهرة منتصف هذا الأسبوع".

والخلافات بين حماس وفتح تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي أدت اليمين في 2 حزيران/ يونيو الماضي، وتمّ تأليفها بعد توقيع "منظمة التحرير الفلسطينية" و"حماس" في 23 نيسان/ أبريل، اتفاقًا جديدًا لوضع حدٍ للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

ولم تحظ الحكومة بفرصة العمل كما حُدد لها، لاسيما في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وتضمّ الحكومة شخصيات مستقلة من دون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.