"الخارجية" تجتمع بسفراء الدول الأفريقية في إطار سعيها إلى عضوية مجلس الأمن

أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، أنَّ مصر ستظل ملتزمة بصورة كاملة تجاه إنشاء نظام دولي متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمعه بمساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية صبري مجدي، مع سفراء المجموعة الأفريقية في القاهرة، في إطار حملة حشد الأصوات لترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2016 – 2017 في الانتخابات التي ستجري خلال أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وأعرب بدر عن التقدير للدول الأفريقية لمساندتهم مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري في جنيف، مستعرضًا خطة مصر ورؤيتها لمختلف القضايا التي تقع في نطاق مجلس الأمن، موضحًا أهم المؤهلات التي تمكنها من شغل العضوية غير الدائمة.

وتطرق إلى التزام مصر التاريخي بدعم كل جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام في عدد من مناطق النزاعات، خصوصًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أنَّ انتخاب مصر كعضو غير دائم للمجلس لأربع دورات: 1949 – 1950، 1961 – 1962، 1984 – 1985، 1996 – 1997 جاء انطلاقا من مساهمتها في إثراء عمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ عام 1945.

وأبرز بدر مساهمة مصر، كعضو مؤسس للأمم المتحدة، في جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية، فضلًا عن التزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك في إطار الأمم المتحدة بغية تحقيق الأمن الجماعي ودعم الأهداف المتضمنة في مقاصد ومبادئ ميثاق المنظمة.

ودلّل على ما سبق بأنَّ مصر تأتي في مقدمة الدول الداعمة بصورة فاعلة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ تأسيس البعثة الأولى للمنظمة عام 1948، وتعد من أكبر الدول المساهمة بقوات ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في 24 دولة بإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

وأوضح أنَّ مصر طالما لعبت دورًا كبيرًا في بلورة الآليات الدولية ذات الصلة بتحقيق عالمية نزع السلاح ونظام منع الانتشار، كما شاركت بفاعلية في تعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة التطرف، بما في ذلك تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة التطرف.

 وأشار السفير هشام بدر، إلى الدور المنوط بـ "مركز القاهرة الإقليمي لتسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا" و"الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، التابعين لوزارة الخارجية، في المساهمة في إعداد وبناء القدرات في إفريقيا؛ مشددًا على أنَّ هذا الدور يأتي إيمانًا بالواجب تجاه دول القارة لمساعدتهم على تحقيق النمو والاستقرار.