الخارجية المصرية تنتقد تقرير"العفو الدولية" حول الشباب السجناء

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة "العفو" الدولية بشأن استهداف السلطات المصرية للشباب واحتجازها العشرات من الأشخاص من دون محاكمات عادلة، فيما يمثل تحد واضح وصارخ لإرادة الشعب المصري وإصراره علي المضي قدماً نحو مستقبل افضل وإنكار لمبدأ العدالة.
 
وجددت الوزارة، في بيان لها، رفضها لصدور مثل تلك التقارير عن منظمة تفتقد تمامًا للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه ورفضه لأعمال التطرف والعنف،  فضلًا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية.
 
وأكدت وزارة الخارجية مجدداً ان تكرار إصدار تلك المنظمة لمثل هذه التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر إلى الحيادية، فضلًا عن أن هذا الأسلوب الممنهج  ينم عن  رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر.
 
وشددت الوزارة مجددًا على أن إصدار منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات تقارير تدعم بشكل مباشر وسافر، تصب في مصلحة الجماعات المتطرفة المنتشرة ليس فقط في مصر وإنما في العالم أجمع.
 
 وأكدت الخارجية في بيانها أن استمرار ودأب تلك المنظمات على غض الطرف عن أعمال العنف والتطرف التي تقع في مصر وإصرارها على استهداف مصر و تناول التطورات بها من منظور منحاز وغير موضوعي يثير التساؤلات حول العلاقة التي تربط بين الجماعات المتطرفة وتلك المنظمات وحقيقة نواياها واستهدافًا واضحًا لمصالح الشعب المصري.
 
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا يحرض ضد مصر وانتقد التقرير الوضع الحقوقى في مصر، زاعمًا وجود عدد كبير من السجناء بصورة غير مشروعة خلف السجون المصرية، وطالبت المنظمة الدول الغربية بالضغط على مصر من أجل تحسين الوضع الحقوقي.