"الخارجية المصرية" تعلن 15 أولوية لها في عملها الدبلوماسي لـ 2015

أعلنت وزارة الخارجية، عن 15 أولوية لها خلال عام 2015 المقبل، وذلك في نهاية الحصاد السنوي لعام 2014، على أن تسعى في تفعيل الدور المصري إقليميًا ودوليًا والتفاعل مع ملفات الأمن القومي في المحيط المباشر، وهي (الأزمة الليبية، سد النهضة والأمن المائي، الأزمة السورية، القضية الفلسطينية وقطاع غزة، السودان، جنوب السودان، العراق، اليمن، التطرف، الملف النووي الإيراني).

وذكرت وزارة الخارجية في تقرير الحصاد السنوي والتي تلقىّ "مصر اليوم" نسخة منه، أنها تسعى أيضا للإعداد لقمتي الاتحاد الإفريقي في كانون الثاني/يناير، وحزيران/ يونيو 2015، وقمة الكوميسا في عام 2015المقبل ، وتعتبر الأولية الثالثة التحضير للمؤتمر الاقتصادي في آذار/مارس المقبل، والاستمرار في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية، والعمل على زيادة التدفق السياحي.
كما تسعى الخارجية للإعداد للقمة العربية في آذار/ مارس المقبل، والتي سيتم استضافتها وستشهد انتقال رئاسة القمة من الكويت إلى مصر، ومواصلة حملة دعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن عامي 2016 - 2017 سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي ، و يخص الأولية السادسة، العمل على عقد جولة الحوار الإستراتيجي مع أميركا بعد تأجيله لارتباطات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التحرك الخارجي لاحتواء ظاهرة التطرف من خلال التحرك على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وتفعيل القوى الناعمة لمصر خاصة في مجال مكافحة التطرف، كأولية ثامنة لها.
كما أعلنت،  أنها تعد لاستضافة قمة التجمعات الأفريقية الثلاثة (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا)، والتي ستشهد التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة بين التجمعات الثلاثة، واستمرار العمل على تنشيط الدور المصري على مستوى القارة الإفريقي  ، ولم تغفل العمل على تعزيز الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا.
وفيما يخص الأولوية الحادية عشر، العمل على الإعداد للرد على التوصيات الموجهة لمصر خلال مؤتمر المراجعة لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس المقبل، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدالة الانتقالية، والإعداد لمشاركة المصريين في انتخابات مجلس النواب ضمن الاولوية الثانية عشر، كما أكدت على رعاية المصريين في الدول العربية، ورعاية المصريين في دول الغربية والأفريقية، وإرسال لجان إصدار بطاقات الرقم القومي لتسهيل إصدار الجواز المميكن في ضوء وقف العمل بالجواز اليدوي القديم.