"الجنايات" تقضي بحبس مرسي وأعضاء "الإخوان" 20 عامًا في أحداث الاتحادية

قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بالسجن المشدد 20 عامًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، في "استعمال القوة والعنف والتعذيب البدني أمام قصر الاتحادية".

وتضم لائحة المتهمين كلًا من أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا محمد الصاوي، ولملوم مكاوي عفيفي، وهاني سيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين، وعبدالرحمن عز، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم.

وعاقبت المحكمة عبدالحكيم إسماعيل وجمال مصطفى بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات في "استعراض القوة والعنف والضبط والاحتجاز"، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لتحديد جلسة لنظرها.

كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من الاتهام بالقتل العمد وحيازة الأسلحة.

وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، القاضي أحمد صبري يوسف، السماح لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في القضية، والمتهم فيها مرسي و14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء "الإخوان" في "ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012".

وتضمن قرار رئيس المحكمة الموافقة على حضور القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية كافة، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة.

بينما دعت جماعة "الإخوان" الشعب المصري إلى حِراك شامل في كل شوارع البلاد، الثلاثاء، تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم على مرسي.

ووجّهت الجماعة، خلال بيان لها، الاثنين الماضي، الدعوة إلى جماهير الشعب المصري من أجل تنظيم حِراك ثوري شامل في كل شوارع مصر لا يتوقف، بداية من الثلاثاء؛ دفاعًا عن إرادتهم المسلوبة واستعادة شرعيتهم، ومساندة ودعم رئيسهم الذي أعطوه ثقتهم في الانتخابات الرئاسية الوحيدة.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، عن إجراء استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي.