"الإدارة المحلية" يكرس اللامركزية والاستقلال المالي المشروط وتوسيع دائرة التمثيل

طالبت أحزاب وقوى سياسية بعرض قانون الإدارة المحلية للحوار المجتمعي، وكشفت مصادر عن تفاصيل القانون الجديد الذي لم تقره الحكومة بعد أن عرضته على مجلس الدولة.

وتضمنت التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وحدات ووزارة ومجلس أعلى، ورئيس المركز والمدينة والحي والقرية والعاملين في وحدات الإدارة، والمجلس التنفيذي للمحافظة وإقليم التنمية المحلية والمجالس الشعبية المحلية وتشمل عضوية المجلس التشريعي الشعبي والمحلي وأعضاء المجلس.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون مصري الجنسية وبالغ من العمر 21 عامًا ومقيدًا بالجداول وحاصل على مؤهل دراسي وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس المحلية قبل تقديم استقالاتهم من الوظائف.

ولا يجوز للعمد ولا المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس قبل تقديم استقالاتهم.

وأكدت المصادر أن القانون يعتمد اللامركزية في الإدارة، وفي الموارد المالية، حيث يحدد الموارد المالية للوزارة في نصيب المحافظة من الضرائب على الصادرات والواردات، بخلاف ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

وشملت الموارد المالية للمحافظة، موارد الضريبة الأصلية على الأطيان والضرائب الإضافية أيضا، وضرائب رسوم السيارات والدراجات النارية والعربات والدراجات الهوائية ووسائل النقل المرخص لها من المحافظة، وحصيلة استثمار أموال المحافظة والإعانات الحكومية والتبرعات والهبات.

وينشأ وفقا للقانون في كل محافظة حساب خاص لاستصلاح الأراضي، وتكون موارده من حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة وينشأ حساب خاص لتمويل مشاريع الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة، وتكون موارده من الأراضي المعدة للبناء ومقابل حق الانتفاع والمبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادي، وإيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة والقروض والإعانات والتربعات والغرامات.

وبحسب القانون: "يرحل الفائض الخاص بكل عام إلى العام الثاني، وتنظم قواعد وإدارات الحسابين بقرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع الوزير المختص، وينشئ المجلس الشعبي حسابا للخدمات والتنمية في أحد المصارف المعتمدة وتكون موارده من الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي، وأرباح المشاريع الإنتاجية التي يمولها الحساب والتبرعات والهبات، و50% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر في الموازنة".

وتستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية في تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة يتم اعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة، واستكمال المشاريع الواردة في الخطة والتي لم تكفي الاعتمادات المالية لاستكمالها ورفع مستوى الخدمات العامة والمحلية والصرف على الخدمات العامة والحيوية العاجلة، وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة، ولا يؤول فائض هذا الحساب للخزانة العامة للدولة، وتعتبر أموالا عامة، فيما يتعلق بتطبيق قوانين العقوبات.

وأوضح القانون أنَّ موارد المدينة في ما يخص المبالغ المفروضة على العقارات، ورسوم النظافة ومستخرجات قيد الموانئ ورخص المحاجر والمحال العمومية والمراكز التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات وما يذبح في المذابح والأسواق المرخص في إدارتها واستهلاك المياه والتيار الكهربائي والانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها، وإيجارات العقارات وإيرادات استثمار أموال المدينة والإعانات الحكومية والتبرعات بخلاف القروض التي يعقدها المجلس على أن يعفي من الضرائب العقارات التابعة للدولة والدول الأجنبية والمعفاة من الضرائب.

وأكد القانون أنه لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشاريع بما يخالف الخطة العامة للدولة، ولا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشاريع استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التحقيق المختصة والهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف: "لا يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافأة  ويحصل فقط على مقابل ما يتكبده من أعباء وفقا للائحة التنفيذية"، وشدد التشريع على الالتزام بما ورد في الدستور من تمثيل المرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة وغيرهم.

وأكد قانون المحليات الجديد على دعم اللامركزية وتعظيم سلطات المجلس المحلي والمحافظين، مشيرا إلى أن "كل قرارات المجلس المحلي تتم في حدود اختصاصه على أن تكون قراراته نهائية ولا تدخل من السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع الإضرار بالمصلحة العامة أو تجاوز الحدود التي حددها الدستور"، ويقوم التشريع على تقديم استجوابات وطلبات إحاطة، كما يشمل مواد لتحقيق مبدأ الاستقلال المالي الرقابة.