الأحزاب تكرّس جهودها لدعم المؤتمر الاقتصادي وتطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية

تكرّس الأحزاب السياسية جهودها للترويج للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. ودعا حزب الوفد، رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لدعم هذا المؤتمر. وشددّ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم الاكتفاء بتذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال . وأكدّ الحزب، أنه يدعم المؤتمر، مبديًا ترحيبه  بالاستثمار الأجنبي ومناخ ملائم يضمن له حقوقه في ظل التزامه بالقانون وبمسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة والعمالة الوطنية.

ووضع الحزب عددًا من الشروط لإنجاح مؤتمر شرم الشيخ وفق ورقة أعدها نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور زياد بهاء الدين.

 وأوضح بهاد الدين تلك الشروط، قائلًا "ينجح المؤتمر في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدم الاكتفاء بمجرد الإعلان عن فرص استثمارية ومشاريع متفرقة، وإنما ينبغي أن تفصح الحكومة عن سياساتها وبرامجها الاقتصادية، وكذلك في التعامل مع عجز الموازنة".

وشددّ بهاء الدين على ضرورة أن تعلن الحكومة عن سياستها الضريبية، وفي  التعامل مع سوق الصرف ومواجهة  استمرار معدل البطالة في الارتفاع، محذرًا من العودة للسياسات المنحازة للقادرين على حساب غير القادرين.

وبيّن أهمية تطبيق الدولة برنامج حماية اجتماعية متكامل يوفر فرصًا للعمل، والمسكن، والوجبة المدرسية والرعاية الصحية، والدعم النقدي للأسر الأكثر فقرًا والعاطلين. 

وطالب الحزب المصري الديمقراطي، الحكومة أن تضع ثقلها واهتمامها ليس فقط بما يحقق مصالح كبار المستثمرين من مصر وخارجها، وأن تعطي الأولوية لصغار المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة لأنها القادرة على إيجاد فرص عمل كافية للشباب وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي. 

ودعا الحزب، الحكومة إلى التريث في إصدار القوانين والقرارات الاقتصادية غير المدروسة، مضيفًا أن "مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى رئيس الجمهورية لإصداره لا يقدم جديدًا ولا يحل مشاكل الاستثمار، بل يزيدها تعقيدًا عن طريق فتح باب المحاباة والواسطة والفساد في تقديم الحوافز دون ضوابط واضحة.

يضاف إلى ذلك تخصيص أراض للاستثمار بعيدًا عن قوانين حماية المال العام، وتمكين هيئة الاستثمار من فرض ولاية رقابية على مشاريع الاستثمار بما يتعارض مع صلاحيات واختصاصات الجهات الحكومية المختصة قطاعيًا. 

ويعقد حزب "المصريين الأحرار"، مؤتمره العام خلال أيام ليعلن عن تصوره للمؤتمر الاقتصادي وبرنامجه أيضًا المقرر أن ينافس به في الانتخابات البرلمانية.