الأحزاب تطالب الحكومة بالرد على مطالبها بشأن قوانين الانتخابات

طالبت أحزاب وقوى سياسية بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية بشكل جذري، وعدم الاكتفاء بالتعديلات التي أقرتها المحكمة "الدستورية العليا". جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدوه مع رئيس "الوزراء" المهندس إبراهيم محلب، واستمر ما يقرب من 3 ساعات. وشددت الأحزاب على ضرورة انعقاد البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وعدم تأجيله لمدة عام آخر.

وطالبت أغلب الأحزاب بضرورة مراجعة قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر وليس المواد المتعلقة بأحكام "الدستورية" فقط لضمان عدم الدخول في عدم دستورية من جديد.

ووقعت الأحزاب على وثيقة أعدتها خلال الاجتماع لتعديل نظام القوائم الانتخابية على أسس جغرافية، من خلال 8 قوائم تضم كل منها 15 مرشحًا، وشملت التوقيعات أحزاب: "الوفد" و"المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الإصلاح والتنمية" و"الحركة الوطنية"، بالإضافة إلى جبهة "مصر بلدي".

وقدم "المصريين الأحرار" اقتراحًا بزيادة عدد المقاعد الفردية لأربعين، واختلفت الأحزاب بشأن الاقتراح الرامي لتقسيمها إلى 40 % للفردي ومثلها للقوائم و20% للفئات المجتمعية التي نص عليها الدستور.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، حسام الخولي، في تصريحٍ له عقب انتهاء الاجتماع: عرضنا موقفنا وطالبنا بتعديل نظام القوائم والفردي وننتظر رد الحكومة على مقترحاتنا، موضحًا أنَّ بعض الأحزاب اعترضت علي هذه المطالب ورفضت الاستجابة لها.

وأوضح رئيس حزب "مصر بلدي" قدري أبوحسين، أنَّ رئيس الوزراء استمع إلى المقترحات المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية كافة، التي تشير إلى وجود اتفاق على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت مع الأخذ في الاعتبار أحكام "الدستورية العليا".

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب "مصر بلدي" اللواء سمير سلام، أنَّ الحزب عرض رؤيته خلال الجلسة التي تضمنت تقسيم القوائم إلى 8 قوائم بدلًا من 4، مشيرًا إلى أنَّ الحزب اتفق مع باقي القوى السياسية على أن يكون لمزدوجي الجنسية الحق في الترشح.

وأشار سلام إلى أنَّ الحزب اقترح زيادة المقاعد الفردية بما يحقق التوزيع النسبي والتمثيل العادل، بالإضافة إلى فصل الدوائر التي يتضرر أهلها من ضمها لدوائر أكبر في التعداد السكاني.

وبيَّن أنَّ الحزب شدد على ضرورة فتح باب الترشح في موعد أقصاه آب/ أغسطس المقبل لانجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق حفاظا على استقرار الحياة السياسية.