الأحزاب المدنية تطالب الدولة بتحركات سريعة لمواجهة التطرف

أيدت الأحزاب المدنية حكم إحالة أوراق  قضية الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى المفتي في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، واعتبرتها جزاءً رادعًا لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن، مهاجمة العملية المتطرفة التي استهدفت القضاة في العريش.

وأشادت حركة "نائبات قادمات" بالحكم، وهاجمت الاعتداء على القضاة، واصفة إياه بالعملية "المتطرفة الخسيسة والجبانة"، وأضافت أن استهداف المتطرفين للقضاة تحديدًا يمثل كراهية دفينة للعدالة والقانون باعتبارهم جماعات ضد القانون والإنسانية.

وأشارت إلى أن تاريخ جماعة "الإخوان" حافل بالجرائم والاغتيالات التي استهدفت قضاة مصر باعتبارهم ضمير الشعب وميزان العدل في المجتمع.

وأوضحت أن عملية الاغتيال  لن ترهب قضاة مصر، وأنهم سيستمرون في ردع كل من يخرج عن القانون ويرتكب جرائم ضد النفس والمنشآت.

ورحب القيادي في حزب "الوفد" سيد عيد، بالأحكام الصادرة على المتهمين في قضيتي التخابر والهروب من السجون، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، و أشار إلى أن "الإخوان" ستقوم بالمزيد من التحريض ضد الشعب المصري ورجال الشرطة والجيش، لافتًا إلى أن الجماعة تعتبر كل من يؤيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن يعادي "الإخوان" يحل فيه القتل، وقال: "الأحكام القضائية بعيدة عن السياسة، وأطالب الجهات الأمنية بحماية الشعب المصري من تلك الجماعة المتطرفة التي تريد زعزعة الشارع المصري".

ونعى القيادي "الناصري" الدكتور محمد عبد الغني قتلى الوطن من القضاة وسائق سيارتهم الذين تم استهدافهم السبت، وأشار إلى أن محاولات المتطرفين باستهداف مؤسسات وأبناء مصر لن يحول دون مواجهتهم، مشددًا على أهمية الاصطفاف الوطني في الظروف الراهنة.

وطالب الدولة بالضرب بيد من حديد على التطرف ومرتكبي هذه العمليات، وأن يكون هناك رؤية وخطة محددة في هذا الصدد حتى لا تتكرر مثل تلك العمليات المؤسفة.

وأفاد القيادي الشاب في حزب "التجمع" عمرو عزت أن الحكم على  الرئيس المعزول محمد مرسي علامة بارزة في تاريخ القضاء المصري، الذي يبهر العالم بموضوعيته ونزاهته وشرفه، لافتًا إلى أن الحكم يدشن لبدء مرحلة جديدة في مصر بعد كتابة السطر الأخير في نهاية تلك الرموز لجماعة "الإخوان".

وأشار إلى ضرورة توقيع العقاب الرادع على كل من قتل المصريين وكل من سرق أموالهم وتخابر ضد مصالح الوطن، حتى يرتعد من خلفه ويحاول اللعب بمقدرات مصر وأمنها واستقرارها.

واستنكر المنسق العام لائتلاف "مصر فوق الجميع" محمود عطية، الحادث المتطرف الذي وقع في أعقاب الحكم بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدًا أن القضاء المصري كان ولا يزال شامخًا في سبيل تحقيق العدل وعقاب المجرمين والمتآمرين.

وأضاف عطية: "إن الحادث الأثيم لن يخيفنا أو يرهبنا بل نجدد العهد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا  المسلحة والقضاء المصري الشامخ والشرطة المصرية للقضاء على  المؤامرة التي تحاك على مصر منذ أحداث يناير إلى الآن".

ودعا المنسق العام للائتلاف جموع المصريين إلى الاصطفاف خلف الرئيس في حربه ضد التطرف، مؤكدًا أن الحرب مع أعداء الوطن وقوى الظلام طويلة وممتدة وتتطلب من الشعب ثقة وإيمانًا في قيادته وجيشه.

وأكد حزب "المصريين الأحرار" أن مصر بكل طوائف شعبها لم ولن تركع أمام التطرف، رافضًا ما أسماه التصريحات الرمادية الصادرة عن حلفاء جماعة "الإخوان"، الذين يقدمون أنفسهم على أنهم يختلفون عنها ومعها.

وأوضح الحزب أن جريمة العريش ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، داعيًا جموع المصريين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، لافتًا إلى أن أعداء الوطن في هذه اللحظة يلقون دعمًا خارجيًا واضحًا يعلمه الجميع، داعيا إلى مقاومة التطرف الذي وقع بعد مقتل العشرات من رجال الجيش والشرطة والمواطنين على خلفية فض بؤرتي رابعة والنهضة.