إصلاح "الوفد" يعلن شروطه للتصالح مع جبهة البدوي ومفاوضات قبل الانتخابات

بدأت اتصالات بين تيار إصلاح "الوفد" و قيادات الحزب لإنهاء الأزمة المشتعلة، بينهم حيث عقد تيار إصلاح الوفد لقاءات مكثفة بحضور السكرتير المستشار بهاء ابو شقة، واللواء سفير نور في مقر التيار.

وقدم ممثلو التيار وثيقة إلى سكرتير عام الحزب، مشيرين إلى أنهم لن يتخذوا أي قرار دون العودة إلى قواعد التيار في المحافظات، وشملت المطالب الواردة في الوثيقة الموافقة على عودة جميع المستبعدين من الحزب لأي سبب كان، ودون أي استثناء، وتشكيل لجنة برئاسة المستشار سكرتير عام الحزب وعضوية ثلاثة أعضاء من الهيئة العليا، بالإضافة ألى فؤاد محسن بدراوي، عبد العزيز النحاس، محمود علي، تكون مهمتها مراجعة تشكيل اللجان الإقليمية واللجان النوعية وإعادة تشكيلها بالانتخاب، بعد انتخابات مجلس النواب، وكذلك مراجعة نصوص لائحة النظام الداخلي للحزب واقتراح تعديلات عليها، علي أن تنتهي هذه اللجنة من عملها بشقيه خلال ستة أشهر.

وشملت المطالب أيضا أن يحيط رئيس الحزب الوفديين علمًا بالموقف المالي للحزب والجريدة، وتقديم مركز مالي معتمد من مراقب الحسابات تبين منه حقوق والتزامات كل من الحزب والجريدة لدى الغير (بما فيها البنوك) وكذلك الالتزامات قبل الغير والمديونيات المختلفة، وحساب التشغيل وبمقترحاته لحل الأزمة المالية.

وأَضاف تيار الإصلاح إلى أنه "لابد من إحاطة الوفديين علمًا بموقف رئيس الحزب من الأحكام والقضايا والبلاغات التي تلاحقه بمناسبة أعماله الخاصة، وآليات حل هذه الإشكاليات بما يضمن حماية الحزب من أثارها على مكانة وسمعة الحزب في الشارع السياسي وعلى موقف الحزب وشعبيته في فترة الانتخابات التشريعية.

وشملت المطالب أن يصدر رئيس الحزب بيانًا رسميًا ينشر في جريدة الحزب يتضمن تكذيبًا واعتذارًا عما نشر في الإعلام وفي جريدة الحزب من اتهامات لوفديين بالعمالة والخيانة والتمويل الأجنبي، و أن يوافق رئيس الحزب على تعيين سبعة أعضاء يسميهم تيار الإصلاح في الهيئة العليا للحزب.

وأشار التيار أنه يحرص على المصلحة العامة للوطن لأن مصر على موعد مع تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وتسعى إلى برلمان توافقي مدني يكون ظهيراً للدولة المدنية الحديثة، وأَشار إلى أن القرار لاقى ترحيبًا من جموع الوفديين تحقيقًا للمصالح الوطنية العليا وللوفد.

وأكد قيادات التيار أن هذا يعتبر مدخلاً للإصلاح الهيكلي للحزب لتحقيق  طموحات المصريين نحو بناء حياة ديمقراطية حديثة في ظل نظام حزبي قوي يحقق التعددية كما نص عليها دستور البلاد.