أحزاب تطالب بسرعة انتهاء تعديل قانون الانتخابات وطرحه للحوار المجتمعي

طالبت أحزاب، لجنة تعديل قانون الانتخابات بسرعة الانتهاء من عملها وطرح القانون للحوار المجتمعي، والبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك حتى يتم اكتمال بناء مؤسسات الدولة.
 
وأكد القيادي في حزب "الوفد"، سيد عيد، أنَّ المرحلة التي تمر بها مصر تتطلب وجود "برلمان" لإقرار ما تقوم به الحكومة والتعبير عن إرادة الشعب المصري لما يدور حول مصر من تحركات وانتهاكات لحقوقها.
 
وأوضح أنَّه يجب أن تُنهي لجنة تعديل قانون الانتخابات أعمالها وفقًا للموعد المحدد من قبل رئيس الجمهورية، والذي حدده بأن تقوم اللجنة خلال شهر بالانتهاء من تعديل قانون الانتخابات.
 
وأشار سيد عيد إلى أنَّ وجود البرلمان سيسهم في بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لافتًا إلى أنَّ البرلمان عليه دور حيوي وقوي، لذا يتطلب أن تُنهي لجنة الإصلاح التشريعي إعمالها سريعًا.
 
وشدد القيادي في "الوفد"، على ضرورة تحرك الشباب نحو المشاركة السياسية والبدء في الاستعداد لانتخابات المحلية والمشاركة فيها وكذلك المشاركة في انتخابات البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أنَّه الأحزاب والقوي السياسية تأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والدفع بهم.
 
ومن جانبه؛ طالب النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية المصرية"، المستشار يحي قدري، رئاسة الوزراء بالتدخل لمطالبة لجنة الإصلاح التشريعي بالانتهاء من قانون الانتخابات وطرحه للحوار المجتمعي.
 
وأوضح أنَّ البلاد في حاجة إلى أن يكون هناك برلمان قوي يساعد القيادة السياسية فيما تقوم به حاليا ويساندها ويقدم لها الدعم، ويطرح رؤيته حول قضايا الأمن القومي فيما يخص أمن وسلامة مصر.
 
وأكد قدري أنَّ الإطالة في إعداد قانون الانتخابات لا يخدم المرحلة الحالية لاسيما أننا قاربنا على عامين منذ قيام ثورة 30 يونيو، ولم يتم الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق، وما تبقى منها يُعد "الأخطر".
 
وبيَّن قدري، أنَّ الحزب أعد رؤيته بشأن القانون الانتخابات وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء في اجتماعه، الاثنين المقبل، مطالبا لجنة الإصلاح التشريعي بالالتزام بمطالب الأحزاب والأخذ بها أثناء صياغة قانون الانتخابات.
 
ومن جانبه؛ كشف رئيس حزب "مستقبل وطن"، محمد بدران، عن أنَّ اللجنة القانونية في الحزب انتهت من مسودتها بشأن قانون الانتخابات، وتحمل مطلبا أساسيا وهو فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية بحسب عدد السكان وليس المساحة الجغرافية، بما يضمن تمثيل عادل للمواطنين.
 
وأوضح بدران، أنَّ الحزب سيُطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة للشباب في البرلمان، والعمل علي تمكينهم في الحياة السياسية، مؤكدا أنه يجب أن تنهي لجنة تعديل قانون الانتخابات من القانون، وعرضه لحوار مجتمعي، بحضور الأحزاب والقوي السياسية والدستوريين والسياسيين لمناقشته.
 
ولفت إلى أنَّ الانتخابات البرلمانية هي آخر استحقاق انتخابي في خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري في 30 يونيو، ويجب أن تنتهي في أقرب وقت حتى يتم اكتمال بناء مؤسسات الدولة.