أحزاب تطالب بالفردي وأخرى بالمختلط وشبح "حلّ البرلمان" يطارد القوى السياسية

طالبت أحزاب وقوى سياسية بالإعتماد على النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما دشنت أحزاب أخرى تؤيد القائمة حملة تدعو إلى تجنب حلّ البرلمان القادم من خلال التأكد من مدى سلامة قانون الانتخابات البرلمانية، بإستشارة المتخصصين أو عرضه على المحكمة الدستورية العليا ومنها أحزاب "الوفد المصري" و"الجبهة المصرية" و"التيار الديمقراطي" و"المصريين الأحرار".

وذكر نائب رئيس حزب "المؤتمر" البرلماني السابق معتز محمد محمود أن "الأنظمة المختلطة أدت إلى حل البرلمانات السابقة، ولا بدّ من الاعتماد فقط على النظام الفردي ولو بشكل مرحلي لحين استكمال خارطة طريق المرحلة الانتقالية .

وفي المقابل، رفضت أحزاب هذا الطرح داعية إلى تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وأوضح مجدي عبدالحميد أحد من صاغوا تصور الأحزاب لتعديل القانون في مذكرة للرئاسة ومجلس الوزراء، أنه لا بدّ من التحقق من سلامة القانون تجنبًا لحلّ البرلمان القادم والأمر خاضع لإرادة مؤسسات الدولة.

وأضاف عبد الحميد، أن الرقابة السابقة  للمحكمة الدستورية العليا لا توجب الرقابة اللاحقة، والتطبيق العملي يظهر المشاكل على أرض الواقع، والمحكمة الدستورية تقلل من احتمالات عدم الدستورية.

وقال إن "إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي يضرب الحياة الحزبية في مقتل".

وأردف عبدالحميد  "نؤيد إجراء الانتخابات بالمناصفة بين النظام الفردي والقوائم الانتخابية، وسحب أسماء  الشخصيات العامة من القوائم المطلقة، مشدّدًا على ضرورة الاستعانة بخبراء القانون للتأكد من سلامة الاقتراحات التي سيتم إدخالها علي القانون .

وحذر عبد الحميد من إجراء الانتخابات بالنظام الفردي قائلًا "البرلمان القادم  لرجال المال"، مؤكدًا أن بعض المرشحين  تجاوزوا السقف المالي للدعاية قبل فتح باب الترشح للانتخابات، داعيًا إلى دراسة مقترح إجراء الانتخابات بالمناصفة بين الفردي والقوائم .