أحزاب تطالب اللجنة العليا للانتخابات بالطعن في أحكام القضاء الإداري

أبدى المرشحون للانتخابات البرلمانية، ردود فعل غاضبة بعد حكم القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة، وأكدت الأحزاب أن إعادة الكشف ترهق المرشحين ماليا وتعطل العملية الانتخابية.

وطالبت أحزاب "الوفد" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"المصريين الأحرار" وحزب "النور السلفي" و"التجمع"،    اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على الأحكام.

ودعت قيادات الأحزاب، الدولة إلى تحمل التكاليف، لافتين إلى أن تأجيل الانتخابات كان نتيجة خطأ وقعت فيه الدولة وليس المرشحون، حيث أكد حزب "التجمع"، أنَّ " محكمة القضاء الإداري بحكمها انتزعت لنفسها مهمة ودور هو بالأساس من اختصاص وزارة الصحة ومجالسها الطبية، وهو المتعلق بصلاحية أو انتهاء الأثر الطبي للتحاليل والكشوف".

وأضاف "التجمع": "كان على المحكمة أن تؤجل الحكم حتى تطلب من وزارة الصحة تقريرًا متخصصًا حول المدى الزمني للتحاليل ومدى الاحتياج لتكرارها من عدمه"، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة تجاهل بيانات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة لفتح باب الترشح والتي أكدت أن اللجنة استطلعت رأي جهات الاختصاص في وزارة الصحة والتي أكدت على استمرارية سريان الكشف الطبي وعدم الحاجة لإجراء كشف طبي جديد.

ولفت إلى أن إعادة الكشف الطبي تتعارض مع ما أعلنته وزارة الصحة عبر مكاتبات رسمية بخصوص سريان الأثر الطبي للتحاليل، مشيرا إلى أن هذا يثير الدهشة من أسلوب القضاء الإداري في التعامل مع القضية.

وشدَّد على أنَّ الحكم القضائي وتبريره بالأثر الزمني للتحاليل يفتح الباب أمام مطالبات بضرورة الكشف  الدوري سواء على أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية باعتبار أن الزمن قد يغير من حالتهم الصحية والذهنية وهو ما لم يقصد إليه المشرع حين ضمن في اشتراطات الترشح ضرورة إجراء الكشف الطبي بل ويثير السؤال حول إمكانية إلزام نواب البرلمان بالكشف الدوري خلال فترة عضويتهم في المجلس.

وبيَّن "التجمع" أن حيثيات الحكم والتي تتحدث عن خطورة دور نائب البرلمان وضرورات السلامة الذهنية تفتح الباب أمام المطالبة بالكشف الطبي الدوري على القضاة ورجال النيابة العامة باعتبارهم يتولون مهامًا هي الأخطر في فض المنازعات واسترداد الحقوق بين أفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة.

وأكد الحزب أن هناك مواقف قانونية مستقرة تجاهلتها المحكمة عند النطق بحكمها من بينها أن عدد من المرشحين لمجلس النواب، بعد تقديم أوراقهم واستلام ما يفيد صحتها انصرفوا إلى مشاغل خاصة بعضها خارج البلاد وهناك من يستحيل معه عودتهم لتنفيذ الحكم إضافة لسفر عدد من المرشحين لقضاء فريضة الحج من بينهم مرشح "التجمع" في دائرة ميت غمر في محافظة الدقهلية فاروق حسين .

وطالب الحزب، اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على الحكم باعتباره تجاوزا في حقها وطعن على الإجراءات، والالتزام بالجدول الزمني والإسراع في انجاز الانتخابات النيابية.

و دعا إلى ضرورة إعلان اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الصحة عن إعفاء المرشحين من رسوم إعادة الكشف الطبي حال الاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري باعتبارهم قد سبق لهم سداد تلك الرسوم من الجولة التي ألغيت لأسباب لا دخل للمرشحين بها بل تتحملها كاملة جهات الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية .