القاهرة – اكرم علي
القاهرة – اكرم علي
أصدرت اللّجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، قراراً بتحديد مقار اللجان العامة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور، على مستوى مديريات الأمن في المحافظات، والبالغ تعدادها 352 لجنة انتخابية عامة موزعة على 27 محافظة. وأكدّ عضو الأمانة العامة للجنة مدحت إدريس، أنه من المقرر أن يرأس
كل لجنة عامة، قاض بدرجة رئيس استئناف يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية، ويتولى الإشراف على اللجان الفرعية التابعة له. مشيراً إلى أنّ كل لجنة عامة ستجمع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، لتقوم بحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح إدريس أنه سيتم خلال عملية الاستفتاء على الدستور، الاستعانة باستخدام جهاز "كارد ريد" قارئ البيانات، في عدد من لجان محافظة القاهرة على سبيل التجربة، موضحاً أنه سيتم تغذية الجهاز ببيانات الناخبين في اللجنة، بحيث يقوم الجهاز خلال تمرير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب أمامه، بإعطاء أحد 3 خيارات وهي إما الإفادة بأن للناخب حق التصويت أمام اللجنة، أو بأنه سبق للناخب التصويت بالفعل، أو أن ذلك الناخب غير مسجل باللجنة.
وأشار إلى أنّ الجهاز مدون به بيانات الناخب الخاصة بالرقم بالقومي الخاص به، بما في ذلك بصمة الإبهام الخاصة به والمسجلة في مصلحة الأحوال المدنية.
وأعلن رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، أنّ البرلمان العربي سيشارك بلجنة من أعضائه ضمن اللجان المختصة بمراقبة الاستفتاء على الدستور المُعدل في مصر، تلبية لدعوة اللجنة العُليّا للانتخابات المصريّة.
وأكد الجراون، في بيان صحافي له، أنه "لمن مهام البرلمان العربي دعم أسس الديمقراطيّة ونشر ثقافة الشفافيّة في الانتخابات والاستفتاءات".
وجدّد دعم البرلمان العربي لخيارات الشعب المصري حتى تصل مصر إلى بر الأمان وتعود لتبوء مركزها كقلب للأمة العربيّة.


أرسل تعليقك