النيابة تؤكِّد بُعدّ نقطة الانفجار بـ6 أمتار من شارع مديريَّة أمن الدقهليَّة

القاهرة – محمد الدوي أجرى النائب العام المستشار هشام بركات وفريق من محقِّقي النيابة العامَّة معاينة لموقع التفجير الإرهابي الذي وقع في الساعات الأولى من صباح، اليوم الثلاثاء، واستهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة، حيث كشفت المعاينة المبدئية أن الانفجار أدى إلى وقوع "فجوة عميقة في الأرض" بجوار مبنى مديرية الأمن، وهو ما رجَّحَت معه النيابة أن يكون مكان تلك الفجوة هي بؤرة الانفجار ونقطة بدايته. وتبَيَّن من المعاينة أن الفجوة الأرضية "بؤرة الانفجار" تبعد عن مدخل الشارع المؤدي إلى باب مديرية أمن الدقهلية، بقرابة 6 أمتار فقط ظهرت معاينة النيابة العامة وجود حطام أسفل الركام الذي خلفه الحادث بجوار تلك الحفرة، بما قد يشير إلى أن السيارة الملغومة التي استخدمت في الحادث، تمكَّنَت من اجتياز الحاجز الأمني المانع لعبور السيارات، بخلاف سيارات الشرطة.
وتبين أن الانفجار خلف آثارًا تدميرية هائلة في مبنى مديرية الأمن من جهة شارع العباسي في الجهة الغربية من مديرية الأمن، امتدت من شدة الانفجار وقوته إلى المباني الكائنة في مدينة طلخا في الضفة الأخرى للنيل، الذي يبلغ عرضه ما يزيد على 100 متر، مما أحدث في مبانيها تلفيات بالغة.
وأمَرَ النائب العام بسرعة ندب خبراء قسم المفرقعات في المعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية، وأساتذة من المتخصصين في كلية الهندسة ومهندسي الإدارات الهندسية في محافظة الدقهلية، لمباشرة إجراءات المعاينات اللازمة لمبنى مديرية الأمن وجميع المباني التي تأثرت بالحادث، وسيارات المواطنين، وإعداد التقارير الفنية اللازمة عن مدى سلامة تلك المباني وتقدير قيمة التلفيَّات، وتحديد أسباب الحادث، والتوصل لنوع المتفجرات المستخدمة في ارتكابه.
وناشَدَت النيابة العامة المواطنين كافَّة الذين تتوافر لديهم أية معلومات بشأن الحادث، سرعة إبلاغ الشرطة وإدارات البحث الجنائي، وذلك حتى يتم استكمال التحقيقات والتوصل إلى الجناة في أسرع وقت ممكن.
وأكدت النيابة العامة أن النائب العام بوصفه وكيلاً عن الهيئة الاجتماعية، يولي اهتماما بالغًا بسرعة التحقيق في قضايا الإرهاب بكل دقة وعناية.
وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيق في قضايا إرهاب عدة شهدتها البلاد منذ بداية أحداث العنف، وأحالت النيابة المتهمين الذين ثبت انضمامهم إلى تلك الجماعات الإرهابية، بأدلة قاطعة وفقًا للقانون، بوصفهم أعضاء في جماعات إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستخدمة الإرهاب كوسيلة من وسائل تحقيق أغراضها.