محاكمة مرسي و14 من قيادات "الإخوان" اليوم في قضية "أحداث الاتحاديَّة"

القاهرة – محمد الدوي، أكرم علي يُحَاكم الرئيس السابق محمد مرسي، اليوم السبت، في أكاديمية الشرطة في ثالث جلسات محاكمته، و14 آخرون من قيادات "الإخوان" فى قضية الاتحادية فى الاتهامات الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث الاتحادية" وتشهد الجلسة إجراءات أمنية مشددة لتأمين المحاكمة خوفًا من قيام أنصار الرئسى السابق بإفسادها، سواء بالتظاهر أمام الأكاديمية أو بمحاولة اغتيال الرئيس السابق.
وتشهد أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشدَّدة قبل ساعات من بدء جلسة محاكمة السابق وقيادات "الإخوان"، ومنعت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الأكاديمية اقتراب أي سيارة أو أشخاص من أسوار الأكاديمية.
واعتمد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خطة الداخلية لتأمين المحاكمة والتي يشارك فيها أكثر من ألفي ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 30 سيارة مدرعة ومصفحة في محيط أكاديمية الشرطة لتأمين المحاكمة، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة التى تقوم بمساعدة الشرطة في تأمين الجلسة بالدفع بعدد من المدرعات والضباط والجنود لتأمين الجلسة.
وتشمل الخطة تأمين عملية نقل مرسي من محبسه في سجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتى ستتم بواسطة مروحية وكذلك تأمين خطوط سير المتهمين المحبوسين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وتقوم الإدارة العامة للمرور بتأمين خط سير المتهمين من سجون طرة إلى مقر الأكاديمية والتنسيق الكامل لمنع وجود أى سيارات على الطريق في أثناء نقل المتهمين ويشرف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مدحت قريطم على تنفيذ الخطة المرورية، وتوفير الطرق البديلة وخطوط السير للطرق التى سيتم إغلاقها في محيط أكاديمية الشرطة، وإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية في أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية في المناطق المؤدية إلى الأكاديمية، خصوصًا مدينة نصر والطريق الدائري.
وقرَّرَت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف في جلسة 7 يناير الماضية بتأجيل ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات الجماعة والمتهمين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى 8 كانون الثاني/ يناير المقبل، وإحضار الرئيس السابق، والذى تغيب عن حضور الجلسة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكَشَفَ مصدر أمني أن الرئيس السابق محمد مرسي يتناول كميات كبيرة من الطعام يوميا خصوصا من العصائر والمعلبات، وحريص على تناول الفاكهة عقب الطعام.
وأعلن المصدر أن مرسى بصحة جيدة وزاد وزنه أكثر من 10 كيلو منذ عزله من منصب رئيس الجمهورية، موضًحا أن مرسى تأقلم مع وضعه الجديد، ولم يعد يغضب من احتجازه، وأوضح المصدر أن قوات تأمين الرئيس السابق لديها تعليمات من قيادات وزارة الداخلية بتنفيذ كل ما يطلبه مرسي مع عدم التقصير فى حراسته، ورضخت قوات التأمين وقامت بشراء "التريلنج الأبيض" الذي ظهر به مرسي خلال جلسة محاكمته، كما اشترت له "كاوتش" ماركة عالمية بلون التريلنج، وذلك تنفيذًا لتعليمات صدرت من السجون بالرضوخ لطلبه والسماح له بارتداء التريلنج عقب رفضه ارتداء بذلة الحبس الاحتياطي البيضاء.
وتُعَد جلسة اليوم السبت، التي تُعقد في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس إجرائية، حيث يتم خلالها إثبات طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة، ويحضر فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وربما يغيب عنها مثل الجلسة الماضية في 8 كانون الأول/ يناير الماضي، والتي تأجلت فيها القضية للاطلاع على أوراق القضية، وعدم حضور مرسي فيها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأكَّد مصدر أمني لـ"العرب اليوم"، أن "قوات الشرطة والجيش ستدفع، اليوم، بأكثر من 50 تشكيلًا أمنيًّا لتأمين محيط المحاكمة، وعدد من المنشآت المهمة، تحسبًا لوقوع أية تظاهرات من قِبل أنصار مرسي بالتزامن مع المحاكمة".
وأعلنت مصادر مُقرَّبة من هيئة الدفاع عن مرسي، أن "عضو الهيئة، المحامي محمد سليم العوا، سيدفع في جلسة اليوم، السبت، بعدم اختصاص المحكمة، وفقًا لما طلبه منه الرئيس المعزول محمد مرسي"، مشيرة إلى أنه "سيتم تأجيل القضية إلى وقتٍ قريب بعد تحديد طلبات الدفاع عن المتهمين فيها".
وعُقِدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتأجلت إلى جلسة 8 كانون الثاني/يناير الماضي، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين, بناء على طلبهم، من الاطلاع على أوراق القضية، والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن "المتهمين في القضية ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر، والقبض على 60 شخصًا من دون وجه حق، والتعدي على 20 منهم واحتجازهم".
وتضُم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلًّا من؛ نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أحمد عبدالعاطي، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، أيمن عبدالرؤوف هدهد، وقائم بأعمال مفتش في إدارة الأحوال المدنية في الشرقية)، علاء حمزة، ومهندس بترول، هارب، رضا الصاوي، وحاصل على شهادة جامعية، هارب، لملوم مكاوي، ومدرس، هارب، عبدالحكيم إسماعيل، وعامل، هارب، هاني توفيق، ومخرج حر، هارب، أحمد المغير، ومراسل قناة "مصر25"، هارب، عبدالرحمن عزالدين، والمحامي، جمال صابر، والطبيب، محمد البلتاجي، والطبيب، عصام العريان، والداعية الهارب، وجدي غنيم.
ويُذكر أن أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في كانون الأول/ ديسمبر 2012 شهِدت اعتداء أعضاء تنظيم "الإخوان" على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المُكمِّل الذي أصدره الرئيس المعزول، محمد مرسي، والذي تضمن عدوانًا على القضاء، وعزلًا للنائب العام حينها، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه, وتحصين القرارات الرئاسية كافة من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.