"العليا للانتخابات" تُعلن قبول طلبات 79 منظمة محليَّة و6 دوليَّة لمراقبة انتخابات الرِّئاسة

القاهرة – أكرم علي/أشرف لاشين أعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، عبدالعزيز سالمان، أنه "تم فحص أوراق المرشحيْن؛ عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي، وانتهت اللجنة إلى توافر شروط الترشح في كلا المرشحين". وأكَّد سالمان، في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، أن "اللجنة العليا ناقشت أوراق كل من المرشحين للانتخابات الرئاسية، عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحى، وتأكدت من صحة أوراقهما"، مشيرًا إلى "عدم استبعاد أيٍّ من المرشحين الرئاسيين في الانتخابات المقبلة".
وأشار عبدالعزيز سالمان، إلى أن "اللجنة تلقَّت طلبات من 116 منظمة حقوقية مصرية لمراقبة الانتخابات، تمت الموافقة على 79 منظمة منها، بالإضافة إلى 564 مراسلًا أجنبيًّا، تمت الموافقة على طلباتهم لمتابعة الانتخابات"، لافتًا إلى أنه "تم السماح لـ36 مؤسسة صحافيَّة، و13 فضائية بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك السماح لـ6 منظمات دولية".
وأعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن "هناك 6 منظمات دولية ستراقب الانتخابات الرئاسية، وأنه من قبيل التيسير على المواطنين المصريين وإعمالًا لمبدأ المساواة، وتيسرًا على القاضي الذي يُشرف على اللجان، قررت اللجنة تعديل موعد بدء الانتخابات ليبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، بدلًا من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة".
وأكَّد سالمان، أن "اللجنة قرَّرت مد المهلة الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني لتسجيل "الأكواد" والبيانات إلى 5 أيار/مايو بدلًا من 30 نيسان/أبريل الجاري".
وبشأن الدعاية الانتخابية، أوضح سالمان، أن "الدعاية الانتخابية ستبدأ من 3 أيار/مايو إلى 23 أيار/مايو، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يومي 24 و25 أيار/مايو المقبل، حتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون لمخالفة الصمت الانتخابي".
وأشار سالمان، إلى أنه "تم تشكيل لجنة تضم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة التنمية الإدارية، والرقابة الإدارية، وجهات أخرى ستقوم بمراقبة عملية الدعاية الانتخابية، لكشف ورصد المخالفات، وكتابة تقرير عنها، ورفعه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وشدَّد سالمان، أن "الانتخابات المقبلة ستجرى على أعلى مستوى من الحيدة والنزاهة والتجرد"، قائلًا "ليس لنا أية مصلحة أخرى سوى الوطن، وإجراء الانتخابات بحادية تحقيقًا للاستقرار".