جنايات القاهرة تؤجل "محاكمة القرن" إلى 25 آذار لاستكمال مرافعة النيابة

 القاهرة – محمد الدوي/أكرم علي/أحمد عبدالصبور/ تصوير: أحمد حسن  قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل النظر في قضية "محاكمة القرن"، إلى جلسة 25 آذار/مارس الجاري، لإستكمال مرافعة النيابة العامة. وستستمع المحكمة إلى مرافعة العادلي، السبت المقبل، فيما قرّرت تأخير سماع مرافعة الديب عن مبارك ونجليه إلى آخر أيام المرافعات، بعد الانتهاء من سماع مرافعات باقي المتهمين، خلافًا للقرار السابق الذي أصدرته المحكمة.
وأكّد ممثل النيابة، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، أنَّ من بين الأسباب التي أدت إلى الثورة، ظهور الحركات السياسية في الشارع، منذ عام 2006، التي كانت تعبّر عن الشعب، وباشرت العديد من الفاعليات، في مواجهة نظام مستبد، سعى إلى توريث الحكم، وتفشى الفساد داخله، دون محاسبة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الرئيسة، ما جعل المواطن يشعر أنّه آخر إهتمام لدى النظام.
وأشار إلى أنَّ "النظام لم يكتف بذلك، وزوّر انتخابات 2010، فيما خرج المتهم الأول (الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك) ليشيد بنزاهة الانتخابات، بينما كان لمقتل أحد شباب الإسكندرية، خالد سعيد، على أيدي قوات الأمن، ونجاح ثورة تونس، الأثر البالغ في تفجير الغضب".
وأضاف ممثل النيابة أنه "في المقابل تبنى الجهاز الأمني سياسة قمعية مع المتظاهرين"، مؤكدًا أنَّ "الشرطة أطلقت الرصاص على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وعندما حملوا أحد القتلى وذهبوا به إلى وزارة الداخلية قابلتهم الشرطة بالرصاص".
ووصف القضية بأنها "فريدة"، موضحًا أنها "ليست كغيرها من القضايا، للمرة الأولى، يكون المتهمون رأس النظام، ووزير داخليته، وكبار مساعديه، والمجني عليهم نفر من الشعب، بلغ عددهم 225 شهيدًا، ومن المصابين ما يفوق الألف بكثير، من خيرة أبناء الوطن، الذين قصدوا مع غيرهم من جيل شجاع من شباب الشعب الحر الثورة الشعبية، التي بدأت أحداثها في 25 كانون الثاني/يناير 2011، وانضمت إليها كل الأمّة، بفئاتها العمرية المختلفة، وطوائفها الدينية وانتماءاتها السياسية والحزبية، على قلب رجل واحد".
وتابع "هم شباب جادوا بأنفسهم وضحوا بأرواحهم الطاهرة وسلامة أبدانهم، قصد تحرير الكرامة والحرية المسؤولة من كل قيد، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية".
واعتبر ممثل النيابة أنَّ "القضية تعدُّ تجسيدًا حقيقيًا لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم، وتأكيد سقوط عصر حكم الفوضى، ونهاية عصور الاستبداد، لحاكم اعتبر نفسه الشعب، ولا يخضع للمحاسبة، لأنه فوق القانون"، مشيرًا إلى أنَّ "القضية درس لجميع من يريد أن يحكم البلاد، بأنه سيحاكم ويحاسب، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وبغية أن يتذكروا أنَّ السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قد بدأت، السبت، نظر "قضيّة القرن"، بالاستماع إلى ممثّل النيابة العامة، الذي أكّد في مستهل مرافعته أنَّ استبداد نظام مبارك قد أخذ أمامه العديد من الشباب الطاهر، من راغبي التغيّير، والباحثيين عن الحرية التي افتقدوها، فيما سادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة، وسط انتشار أمني مكثف، وسوف يسمح للتليفزيون المصري ببث وقائع الجلسات، ودخول الصحافيين، ومندوبي وسائل الإعلام حاملي التصاريح، لتغطيتها.
وحدّدت المحكمة جلساتها، من 22 آذار/مارس وحتى 6 أيار/مايو المقبل، لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، والتي تبدأ بمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة هيئة الدفاع.
وكشف مصدر أمني عن أنَّ الرئيس الأسبق حسني مبارك سوف يتم نقله بطائرة مروحية إلى مقر المحاكمة، فيما ينقل نجليه، ووزير داخليته، من مقر حبسهما، في سجن المزرعة، في طرة، بواسطة مدرعة، وسط حراسة أمنية مشدّدة.
وأضاف المصدر أنَّ "أكاديمية الشرطة تشهد إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسي، وصبحي عبد الحميد.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة "25 يناير"، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، فيما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.
وكانت المحكمة، خلال الجلسات الماضية، قد تسلّمت تقارير اللّجان الفنيّة، التي أمرت بتشكيلها لفحص وقائع الاتهامات في القضية، ومنها التقرير الخاص بالأسلحة والذخائر، وتقرير فيلات مبارك ونجليه، والذي أعدَّ في ما يقرب من ألف ورقة، وفيه نحو ما يقرب من 200 صورة، ملتقطة للفيللات، والتقرير الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل، الذي أكّد أنَّ اتفاق تصدير الغاز كان أمنيًا وسياسيًا، ذو بعد تجاري، وأنَّ مبارك تفاوض فيه لصالح مصر.
واستمعت المحكمة إلى شهادة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، خلال فترة حكم مبارك، والمسؤولين القائمين أيضًا، وبعض الشخصيات الأخرى، التي عاصرت الأحداث، في جلسات سرّية محظور نشرها، ولا يزال الحظر قائمًا بشأنها، طبقًا لقرار المحكمة في جلستها الماضية.
وتزامنًا مع محاكمة مبارك ونجليه تبدأ محكمة جنايات المنيا محاكمة أكثر من 1200 قيادي وعضو في جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، بتهم تتعلق بأعمال عنف شهدتها البلاد منتصف آب/أغسطس الماضي.
وتعدُّ هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علمًا بأنَّ القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها غالبية قيادات الجماعة، وذلك بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويأتي المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع على رأس المتهمين في القضية التي تنظرها محكمة جنايات المنيا، حيث يحاكم مع باقي المتهمين بتهم ارتكاب أعمال عنف، والتعدي على أشخاص ومنشآت عامة، والتحريض على العنف.
وكانت محكمة الاستئناف في المنيا قد خصّصت الدائرة السابعة لجنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد صبرة، لنظر الجلسة الأولى لمحاكمة 1200 من أنصار الرئيس المعزول، المتهمين في أحداث 14 أب/أغسطس بالعنف وحرق المنشآت العامة والكنائس، بعد ضمِّ المرشد العام للجماعة محمد بديع ضمن قائمة المتهمين.