تنسيقية 30 يونيو ستتوجه بمسيراتها إلى الاتحادية وليس التحرير

أعلنت اللجنة التنسيقة لـ30 حزيران/يونيو الجاري أن التظاهرات والمسيرات التي ستتجه إلى قصر الاتحادية فقط، ولن تكون هناك أي مسيرات لميدان التحرير، وأنه تم تشكيل فريق عمل استكشافي من الشباب لمعرفة أفضل الطرق التي تسير فيها التظاهرات للوصول للاتحادية، وذلك بعد أن قامت الحكومة بتوجيهات من مؤسسة الرئاسة بإغلاق طرق وشوارع مؤدية للقصر الجمهوري في محاولة منها لإحباط المتظاهرين وضمان عدم وصولهم للاتحادية.
  وأوضح أمين شباب المصريين الأحرار حسام فودة أن اللجنة التنسيقية لـ 30 حزيران/يونيو الجاري عقدت اجتماعاً في مقر حزب المصريين الأحرار، ضم  شباب جهة الإنقاذ و6 أبريل وكفاية وشباب ماسبيرو واتحاد شباب الثورة وبعض الائتلافات الثورية ومبادرة ما بعد الرحيل وقرروا بالإجماع أن يكون هناك انعقاد دائم للجنة التنسيقية، حتى تنفيذ المطالب التي يرفعها المصريون ومنها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل الدستور المشوه.
  وقال فودة إن هناك مسيرات رئيسية ستتجه إلى قصر الاتحادية، وهي مسيرة مسجد رابعة العدوية ومسيرة من مسجد النور ومسيرة من ميدان الساعة في عباس العقاد ومسيرة من الألف مسكن إضافة إلى مسيرات أخرى لم يتم تحديد أماكنها حتى الآن، مضيفاً أن اللجنة التنسيقية ستقوم بمسيرتين رمزيتين من ميدان مصطفى محمود ودوران شبرا يوم 28 حزيران/يونيو الجاري إلى ميدان التحرير والاعتصام فيه، لافتا إلى أنه لن تأتي أي مسيرات من المحافظات إلى القاهرة، بل ستكون تظاهرات كل محافظة فيها كنوع من الضغط الشعبي على الإخوان في المحافظات كافة.
  وأكد رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي "مشاركة حزبه بكل قوة في المحافظات كلها يوم 30 حزيران/يونيو، والذي سيكون يومًا فاصلاً في تاريخ مصر وبداية لتغيير كبير ستشهده البلاد" على حد قوله، مضيفاً في بيان، أن الإخوان المسلمين عجزوا عن إدارة مؤسسات الدولة مما سيؤدي بنا إلى دولة فاشلة عاجزة يسهل التحكم فيها مما يؤثر على استقلال قرارنا الوطني.
 والتقى السيد البدوي مع رؤساء وسكرتارية عموم اللجان العامة للشباب في المحافظات لبحث استعداداتهم للمشاركة في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو.
 وعقد حزب الدستور الأربعاء دورة تدريبة لأطباء التحرير تتضمن استراتيجيات إدارة الأزمة وتكوين المستشفيات الميدانية في 30 حزيران/ يونيو بالإضافة لفرز المصابين في حالات الإصابات المتعددة وطرق نقل المصابين.
  وأضاف الحزب في بيانه أنه شارك في الدورة مجموعة من حركة أطباء التحرير التي عملت مستشفيات ميدانية في الأحداث التي شهدتها مصر منذ اندلاع الثورة، وبعض أعضاء اللجنة التنسيقية لحركة تمرد صاحبة الدعوة لـ30 حزيران/ يونيو.
  وأشار حزب مصر برئاسة الداعية عمرو خالد إلى إيمانه بأن من حق القوى السياسية الوطنية والتيارات الشبابية كافة أن تعبر عن آرائها ومواقفها بالوسائل والسبل السلمية كلها التي يتيحها القانون، بما في ذلك الحق في الخروج للتظاهر السلمي، ولكنه في الوقت نفسه يتمسك بموقفه الدائم الرافض لأي مظهر من مظاهر العنف اللفظي أوالبدني أو الاعتداء على المرافق العامة وحرمة الأملاك الخاصة بأي شكل من الأشكال.
  وقال في بيان أصدره، إن الأداء الضعيف لمن وقع على كاهلهم إدارة شؤون الدولة في الفترة الأخيرة وعجزهم عن التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة محلياً وإقليمياً ودولياً، وعدم انفتاحهم على القوى الوطنية الأخرى، هو الذي منح الحركة الاحتجاجية هذا الزخم الكبير في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه لابد لهؤلاء المسؤولين من مواجهة النفس والشعب، والاعتراف بأوجه القصور التي لا تخفى على عاقل، والعمل على تلافيها لتجنب السخط الشعبي، وأعلن الحزب مشاركته في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو.
  وأعلن التحالف الديمقراطي الثوري الذي يضم عدداً من الأحزاب والقوى اليسارية عن مشاركته في تظاهرات 30 حزيران/يونيو، مشيراً إلى أن الإخوان المسلمين مرعوبون وأنهم يدركون أن سفينتهم غارقة لا محالة، مشددا في بيان له على أن السخط الشعبي بلغ مداه وحان الوقت لخروج ملايين المصريين لاسترداد ثورتهم .
  كما أعلن حزب "الإصلاح والتنمية" برئاسة محمد أنور عصمت السادات مشاركته في مظاهرات 30 حزيران/يونيو في مختلف أنحاء الجمهورية عبر أمانات الحزب احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا في بيان له أن النظام الحاكم أخفق في تحقيق طموحات الشعب المصري التي تطلع لها بعد ثورة مجيدة دفع ثمنها بأغلى ما يملك من دماء خيرة شبابه الذين خرجوا ينادون بأبسط حقوقهم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية, إلى جانب تهميش وإقصاء شركاء الأمس من الشباب والقوى الثورية والأحزاب وعدم احترامهم وتجاهل الدورالذي قاموا به في صنع الثورة ".
  ودعا أنور عصمت السادات الرئيس محمد مرسي إلى أن يحترم إرادة الشعب كما وعد ويبادر بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة قبل هذه التظاهرات حقنا للدماء ومنعا لأعمال العنف التي قد تنشب في حال المواجهة بين المتظاهرين والتيارات الإسلامية التي هددت بالنزول للشارع.. بما يمهد لحرب أهلية لا أحد يعلم مداها.
 كما أعلن حزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، مشاركته في مظاهرات 30 حزيران/يونيو، وقال المكتب السياسي للحزب في بيان له "نحن أمام ثورة لم تكتمل، ولم تغير ما قامت الثورة عليه"، مضيفًا "اخترنا بوضوح في انتخابات الإعادة ألا نسمح للنظام القديم بأن يعود برمز من رموزه، اشترطنا على المرشح الدكتور محمد مرسي أن يلتزم بتحقيق أهداف الثورة، وأن يعمل على تحقيق التوافق الوطني، وأن يبذل كل جهده في محاسبة القتلة والفاسدين على أن نعاونه على ذلك بكل ما أوتينا من قوة، ولكن الرئيس مرسي خلال عام من ولايته الأولى تجاهل خطاب "قوتنا في وحدتنا" في مقابل ارتفاع في لهجة اﻹقصاء والتخوين والتكفير، كما أنه ارتكب خطايا لا تغتفر أدت إلى انقسام المجتمع؛ مع حرص شديد على التماهي مع النظام القديم وتعاون مباشر مع رجال أعمال مبارك، كما كان هناك سعي حثيث من الرئيس وجماعته للسيطرة على الدولة والهيمنة عليها من خلال تعيين ذوي الثقة لا الكفاءة في مناصب الدولة.
  وشدد حزب مصر القوية على أن اختفاء تقرير تقصي الحقائق عن قضايا قتل وإصابة شهداء الثورة وما بعدها من أحداث بالإضافة إلى سقوط ضحايا جدد على أيدي الأجهزة الأمنية التي رفضت مناشدات إعادة هيكلتها وتطهيرها ومحاسبة مجرميها هو جزء من فشل إدارة مرسي خلال العام المنتهي وكانت من أسباب دعوتنا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد حزب مصر القوية رفضه لأي دعوات للانقلاب العسكري أو بالتدخل الخارجي، أو تشكيل مجلس رئاسي، أو تولية رئيس المحكمة الدستورية، أو غير ذلك من الأمور التي لا تتفق مع مطالبنا وحرصنا على مسار التغيير الدستوري والديمقراطي، مشددا على أن الفرصة ما زالت سانحة أمام السيد الرئيس بأخذ زمام المبادرة والاستجابة للمطالب الشعبية العديدة والمتكررة.
 وأوضح المكتب السياسي للحزب في البيان "أن الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ترجع إلى الحرص على عدم حدوث انتكاسة في مسار التغيير السلمي، ووأد مطالب الانقلاب العسكري خوفا على جيش مصر من الانزلاق إلى مسارات السياسة، بالاضافة إلى الخوف من الحرب الأهلية التي قد تندلع بين المتصارعين على السلطة"،مؤكدا أن الانتخابات المبكرة ستبقي على مسار التغيير في خطه الشعبي، وتمنع حدوث فوضى قد تحرق الأخضر واليابس.
كما وضع المكتب السياسي في مصر القوية ضوابط مشاركة الحزب في مظاهرات 30 حزيران /يونيو هي الالتزام بالسلمية في التظاهر وعدم المشاركة في أي أعمال عنف أيا كانت مع إدانتها الصريحة والواضحة في حال حدوثها من أي طرف كان؛ مع وجوب قيام الدولة بتحمل مسؤوليتها في حفظ سلمية التظاهرات والحفاظ على مؤسسات الدولة العامة والمؤسسات الخاصة، مع  الالتزام بمطلب وحيد هو الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والسعي لتغيير الدستور بعد ذلك.
وشدد الحزب على أن سلطة مرسي تحاول أن تركب نفسها على النظام القديم دون تغييره، وهو ما أدى إلى حالة هائلة من الإحباط بين الشعب المصري، واستمرار فوضى الأمن وتردي الخدمات وانهيار الاقتصاد.
  كل هذه الخطايا يسأل عنها بالدرجة الأولى السيد الرئيس وحزبه اللذان ابتعدا منذ زمن عن الثورة وأهدافها لتحقيق أهداف خاصة لا تتقاطع في أغلبها مع مطالب الثورة التغييرية،مما أدى إلى المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.