جبهة مناهضة الأخونة تنتقد تصريحات أميركا وفرنسا وتركيا ضدّ مصر

انتقد المستشار القانوني للجبهة الشعبية "لمناهضة أخونة مصر" طارق محمود، التصريحات الصادرة من البيت الأبيض والخارجية الفرنسية والتركية تعليقاً منهم على أحكام القضاء المصري ووصفها بالتدخل السافر في الشأن المصري. وأكد المستشار القانوني للجبهة، أن القضاء المصري وعلى مر تاريخه اتسم بالنزاهة والاستقلالية ولا يسمح بالتدخل في شأنه.
 وطالب طارق محمود الخارجية المصرية بالرد على تلك التدخلات وتوضيح ظروف هذه القضية، مؤكدا أن الحكم الذي أصدره رئيس محكمة جنايات المنيا المستشار سعيد يوسف، بإعدام 37 شخصا تورطوا في أعمال إرهابية شنعاء كان من ضمنها اغتيال نائب مأمور مركز مطاي العقيد مصطفى العطار، بعد أن حاصروه لساعات واقتحموه وسرقوا السلاح وأحرقوه ثم فتكوا بنائب المأمور وقتلوه سحلاً وتعذيباً وتمثيلاً بجثته بالإضافة إلى الشروع في قتل ضباط وأمناء وجنود مركز مطاي، وكذلك اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة ممدوح قطب محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، مشيرا أن المحكمة أستندت في الأحكام الصادرة منها بتسجيلات مصورة توضح هوية مرتكبي هذه المجزرة.
وأكد المستشار القانوني، أن هذا الحكم بمثابة القصاص العادل ممن يقومون بأعمال أرهابية ويستهدفون أرواح المصريين وأيضاً رادع لكل من يفكر في هدم الدولة المصرية والقيام بأعمال إرهابية والقضاء على مؤسساته سواء كانت جيش أو شرطة لاستهداف أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وتوقع طارق محمود أن يكون للجماعة الإرهابية ردود أفعال جنونية في عدد من المحافظات ترسخ يوماً بعد يوم مدي إجرامها في حق الوطن.
كما أشاد مؤسس الجبهة محمد سعد خير الله، بالحكم الصادر بحظر أنشطة حركة 6 أبريل، مؤكدا أن الحكم يحصن الدولة المصرية من أي تدخلات خارجية سواء مادية أو دعم سياسي، وأنه يطهر الساحة السياسية ممن خان وباع وتآمر ووافق علي تمزيق وتفتيت الوطن .
 وأضاف خير الله، أن حيثيات الحكم سطرت كلمات في غاية البلاغة والدلالة لما يجب أن تكون عليه الأمور، مطالبا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تفعيل الحكم فوراً حتي لا نعطي هؤلاء الأشخاص فرصة قد أعطيت للجماعة قبل ذلك للتصرف في المقرات ، مشيرا أنه من المعلوم وظاهر جلياً في الأيام الماضية أن حركة " 6 أبريل" أحد أهم أدوات القوي الناعمة لتفتيت الأوطان برعاية منظمة "أوتبور" .
 وتابع، أن المتورط الرئيسي هم قيادات الحركة وكان أمام الأعضاء الوقت الكافي للتراجع عن الإنتماء لمثل هذا التنظيم المشبوه ولكن لم نرى ذلك ، لذلك كان حتماً ولابد أن يأخذ الموضوع مجراه القانوني ليكون الفاصل والحكم فيما نشرأمام الرأي العام المصري حول تورط هذه الحركة في تمويلات أجنبية لزعزعة أمن البلاد.