"إخوان" الأردن تُؤكد أن قرار فصل مؤسسي مبادرة " زمزم" قابل للاستئناف

أكدَّ حزب جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن أن  قرار المحكمة المركزية للإخوان المسلمين بفصل 3 من قياداتها أثر تشكيلهم لمبادرة جديدة أطلقوا عليها اسم "زمزم" , أن المبادرة مخالفة تنظيمية من حيث المبدأ, وعملا بنصوص و لوائح المحكمة الخاصة  فقد  اصدرت قرارها بإيقاع عقوبة الفصل التنظيمي, حكمًا أوليًا قابلا للاستئناف، فيما وأوضحت الجماعة أنه تم  بعد الإعلان عن مبادرة " زمزم " في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2012 عبر وسائل الإعلام ودون التنسيق مع قيادة الجماعة, في حين باشر المكتب التنفيذي بالاتصال بالمعنيين لحوارهم والطلب منهم تقديم ما لديهم لدراستها داخل الإطار التنظيمي التزامًا بقواعد العمل المؤسسي في إقرار مثل تلك المبادرات, لكن مؤسسي المبادرة أصروا  على موقفهم بالاستمرا
واعتبرت  الجماعة في تصريح صحفي  أن فصل القيادات  ( الدكتور رحيّل غرايبة, والدكتور نبيل الكوفحي, والدكتور جميل الدهيسات) هي إجراء تنظيمي داخلي ,ويحصل في كل التنظيمات والمؤسسات.
وأوضحت الجماعة أنه تم  بعد الإعلان عن مبادرة " زمزم " في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2012 عبر وسائل الإعلام ودون التنسيق مع قيادة الجماعة, او علمها, باشر المكتب التنفيذي بالاتصال بالمعنيين لحوارهم والطلب منهم تقديم ما لديهم لدراستها داخل الإطار التنظيمي التزاما بقواعد العمل المؤسسي وما جرت عليه الأعراف والتقاليد المعتمدة في إقرار مثل تلك المبادرات , لكن مؤسسي المبادرة أصروا  على موقفهم بالاستمرار بالمبادرة بالرغم من  الطلب منهم عدة مرات التوقف وعدم استكمال المشروع الذي يشكل اطارا تنظيميا موازيا للجماعة, إلا أنهم لم يستجيبوا.
وبعد إعلان المبادرة رسمياً خلال شهر أكتوبر عام  2013, قرر المكتب التنفيذي إحالة مؤسسي المبادرة الى المحكمة المركزية المختصة, ( وهي هيئة منتخبة من مجلس شورى الجماعة ومستقلة بقراراتها وتعمل وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة ),حيث باشرت المحكمة أعمالها بالنظر في القضية غيابيا بعد تغيب المعنيين عدة مرات واعلان موقفهم في وسائل الاعلام بإصرارهم على عدم الحضور, مما اضطر المحكمة للحكم غيابيا بفصل المعنيين بقرار قابل للاستئناف.
وكانت مبادرة زمزم قد أصدرت بياناً "الأحد"  قالت فيه أن خبراً صحفياً نشر في وسائل إعلام محلية يقضي بفصلهم من حزب جبهة العمل الإسلامي نتيجة مشاركتهم في هذه مبادرة زمزم ، واعتبرت زمزم أن قرار الفصل من  الحزب قرار بائس  يعبّر عن ضيق أفق وقصر نظر، ويخلو من الحكمة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الجماعة، إذ أنها أحوج ما تكون إلى لملمة الصف واستيعاب الخلاف.
وأضاف البيان إن "مبادرة "زمزم" أعلنت للقاصي والداني بكل وضوح وجرأة أنها تسعى إلى إيجاد الصيغ التشاركية القائمة على تعظيم مساحات التوافق وتقليل شقة الخلاف، بين جميع مكونات المجتمع السياسية والدينية والفكرية، من أجل الإسهام في حفظ هذا البلد واستقراره، والحيلولة دون الانزلاق إلى العنف والفوضى كما يجري في أغلب دول الجوار".
وشددت المبادرة على أنها   تبنت الفكرة الدولة المدنية بمرجعية قيمية اسلامية، وارتكزت على مفهوم أن الإسلام يمثل إطاراً حضارياً واسعاً للأمة كلها، ومصدراً لثقافتها الأصيلة وهويتها الجامعة.
كما دعت المبادرة إلى ضرورة تطوير الخطاب الفكري وتطوير وسائل العمل السياسي وأساليبه، وضرورة الانتقال نحو تشكيل الأطر والأحزاب البرامجية  كما دعت إلى أسلوب طرح البدائل وإنضاج الطروحات العلمية المنبثقة من فكرة التمكين المجتمعي الشامل من خلال الانخراط في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بكل مستوياتها وجميع مجالاتها.
وأعلنت  المبادرة  الابتعاد عن منهج المناكفة السياسية، و الاستغراق في الأفكار الانشقاقية وأشباهها , معتبرة أن الإساءة لهذه المبادرة تدل دلالة واضحة على أن هناك فئة ما زالت تعيش فكر العزلة والانغلاق والجمود الذي أدى خسران الجماعة كثيراً من ميادين التأثير والفاعلية، وعدم القدرة على قراءة المشهد بدقة، والعجز عن مواكبة العصر.
وكانت مجموعة من قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي أعلنت رسمياً عن إطلاق مبادرة إصلاحية أطلقوا عليها اسم , "زمزم" في 5 تشرين الأول/ أكتوبر ,من عام 2013, ودعت  المبادرة الى الحوار والإصلاح، واحترام النظام الهاشمي، والاقتراب من السلطة المركزية، وعدم مقاطعة أي انتخابات تشريعية أو محلية تشهدها البلاد.
ولم يعتبر مؤسس المبادرة إرحيل غرايبة أن هذه المبادرة عند إعلان المبادرة أنها حركة انشقاق ولا تهدف الى مناكفة أحد .