"الإخوان المسلمين" تُهاجم قرار محلب بالقبض على أيّ عضو ينتمي إلى الجماعة

هاجمت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، قرار رئيس الوزراء المؤقت إبراهيم محلب، بالقبض على أيّ عضو ينتمي إلى الجماعة بتهمة المُشاركة في نشاط "مسلح"، ووصفته بـ"الظالم". وأكّدت الجماعة، في بيان صحافي لها، مساء الجمعة، أنها تؤكّد مرارًا أنها ضد العنف و"التشدد" " أيًا كان مصدره، وأنها مع الحق والعدل والحرية بطريقة سلمية، وأنها ملتزمة بالديمقراطية وسيادة الشعب، وتحترم إرادته، وأنها وجدت لخدمته في المجالات كلها.
وأوضحت أن دعوتها تقوم على الإسلام الوسطى الذي يجرم المساس بالحياة الإنسانية، والذي يرفض الإكراه حتى على الدين، الذي يحض على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وفعل الخير للناس، والتحلي بمكارم الأخلاق، ونشر الحب والسلام بين الناس، وتعمير البلاد، ومقاومة الفساد والاعتداء على الإنسان والمال العام.
واتهمت الحكومة المؤقتة بالافتراء على الجماعة، وأوضحت "أنهم يفترون كذبًا على الجماعة وعلى الحقيقة".
وأصدر محلب قراراً رسمياً بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لـ"جريمة الإرهاب" على كل من يشترك في نشاط جماعة "الإخوان" أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى وكذلك لمن يمولون أنشطتها.
ونص القرار الصادر الخميس على "تطبيق هذه العقوبات تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 شباط/فبراير الماضي باعتبار جماعة الإخوان "جماعة مسلحة"، وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة".
وأفاد بـ"توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من أنضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فيهما بعد صدور هذا القرار، و إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الجماعات المسلحة عام 1998 بهذا القرار".
كما ألزم القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأنّ تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب مما أسمته "إرهاب الجماعة"، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.