اللجان النيابيَّة أقرت مشاريع قوانين لتمويل سلسلة الرواتب وفرضت ضرائب كثيرة

على وقع الاضرابات والاعتصامات المختلفة التي زنَّرت مناطق لبنان أمس الاربعاء وخصوصاُ بيروت العاصمة، أقرت جلسة اللجان النيابية المشتركة مشاريع قوانين وأحالتها على الهيئة العامة لإقرارها بصيغتها النهائية، والتي من المتوقع أن تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش من الواضح أنه سيكون حامياً، إذ حسبما تسرّب من معلومات ، فإن اللجان أقرت زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 5% إلى 7% من دون التنسيق المسبق مع جمعية مصارف لبنان أو المصرف المركزي، كما قرّرت إلغاء حق حسم ضريبة الفوائد من أرباح المصارف بناء على اقتراح وزير المال علي حسن خليل، ورفع الضريبة التي تدفعها شركات الأموال المدرجة في البورصة من 5% إلى 10%، وزيادة الضريبة على الشركات المساهمة من 15% إلى 17% إلى جانب زيادة الضريبة على الأملاك البحرية حوالي خمسة أضعاف.
وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب أقرّت صباحأً قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني في مؤشر إلى المنحى الايجابي الذي تسلكه أمور التشريع في شأن السلسلة، بل أن أوساطاً اقتصادية مطلّعة لاحظت مفارقة ملفتة جداً تتمثّل في أن الولوج إلى درس مأزق تمويل السلسلة، فتح أبواب النقاش حول الهدر في المؤسسات العامة الأخرى والتي يمكن من خلال معالجتها الوصول إلى تأمين جزء من التمويل من دون إرهاق كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
وفي هذا الإطار كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أنه تمت دراسة جزء كبير من المداخيل المفترضة لتمويل السلسلة والتي بلغت لغاية أمس حدود 1500 مليار ليرة، في حين أن بند الضريبة على القيمة المضافة تم تأجيل البحث فيه إلى حين إنجاز التوافق السياسي حوله.
وكشف فتفت لـ "المستقبل" إن طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من هيئة التنسيق النقابية إمهاله حتى يوم الأحد للبت في موضوع السلسلة ليس بعيداً عن الواقع لكن ذلك يتطلّب من النواب عقد جلسات متتالية لإنجاز دراسة كل مواد التمويل، موضحاً أن السلسلة تتجه إلى الإقرار أخذاً بمبدأ التجزئة، مشيراً الى أن حزب الله وافق على تجزئة السلسلة على فترة ثلاث سنوات.
واذا كانت جلسة اللجان امس انصفت متطوعي الدفاع المدني واقنعت فجأة هيئة التنسيق النقابية بهدنة الى الاثنين، في انتظار استكمال اقرار اللجان النيابية المشتركة سلسلة الرتب والرواتب مع ضمان تسوية مرضية قطعه لها رئيس المجلس نبيه بري، فان الوجه الآخر للمشهد برز مع التكاليف المالية التي تمَّ احصاؤها لحصيلة القوانين التي اقرت ومن دون كلفة السلسلة اذ بلغت ما يقارب الـ 300 مليار ليرة.
وحتى ساعات المساء ناقش النواب سلسلة الرتب والرواتب، وبقي الرئيس بري في مجلس النواب يرصد آخر تطورات جلسة اللجان، وغاص النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في البحث عن مصادر التمويل.
وذكر أن من ابرز البنود التي ظلّت معلّقة، المادة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة TVA، والتي تركت للهيئة العامة لبتها. أما أهم البنود التي اقرت، فهي فرض غرامة خمسة أضعاف على الاملاك البحرية، على ان تترك طريقة الاحتساب للهيئة العامة ايضاً.
وأقرت اللجان اقتراح وزير المال علي حسن خليل المتعلق برفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%، بما يؤمن واردات بنحو 220 مليار ليرة، وفرضت كذلك فوائد بنسبة 5% على التوظيفات المصرفية، كما أقرت ضريبة على الشركات المالية المدرجة في بورصة بيروت بما نسبته 15% ويتوقع ان ترفد الخزينة بنحو 40 مليار ليرة.
بعد ذلك، أقرت اللجان المادة المتعلقة بالبناء الاخضر، وبذلك تكون انهت موارد التمويل، فوافقت على غالبية هذه الموارد كما وردت في تقرير اللجنة الفرعية، ومادة البناء الاخضر ستؤمن نحو 400 مليار ليرة، فيما بقي منها بند معلّق للهيئة العامة يتعلق باحتساب ثلاث سنوات الى الوراء، ويمكن عندها ان تؤمن زيادة مقدارها ألف مليار.
ويبقى امام اللجان باب الاصلاحات وما يمكن ان تدخله كنفقات، فضلا عن السلاسل والجداول، على ان تعود الى الاجتماع بعد ظهر اليوم.