منصور يجتمعُ بمجلس الأمن الوطني لمناقشة الموقف الأمني و القضايّا الداخليّة

القاهرة – محمد الدوي اجتمعَّ مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ، الاثنين في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، للوقوف على الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، كما استعرض المجلس موقف الاتفاقيات البترولية السارية للبحث والاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وأيضًا موقف القطاعات المطروحة في المزايدة العالمية الأخيرة كانون الثاني/ ديسمبر 2013، بما يضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، فيما تناول الاجتماع سبل وإجراءات تأمين الجامعات المصرية، حيث أكد المجلس أنه لا تراجع عن استكمال العام الدراسي، وأن الدولة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الجامعات والطلاب، هذا و تمت مناقشة قضية الأمن المائي لمصر، حيث أكد المجلس على أنه مع حرص مصر على تحقيق التنمية في دول القارة الأفريقية، إلا أن الأمن المائي المصري خط أحمر، لن يتم المساس به.
وقال  السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية "إن المجلس انعقد الاثنين على أربع جلسات متتالية، للوقوف على الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
وأضاف بدوي إن "المجلس استعرض في جلسته الأولى الأوضاع الأمنية في البلاد بوجه عام، والجهود القائمة لمواجهة التطرف وتحقيق الاستقرار، كما تم خلال الجلسة استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية، والتي تضمنت تزويد شبكة الطاقة الكهربائية بمحطات جديدة لإنتاج ما يقرب من  2400 ميغاوات بحلول منتصف حزيران/ يونيو المقبل، لمواجهة الزيادة في الأحمال على شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف المقبل.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتنفيذ عدد من المقترحات في مواجهة أزمة الطاقة ومعالجتها، على المديين القصير والمتوسط، وذلك من خلال الاتفاق على بعض المنح والصفقات من المواد البترولية، إضافة إلى أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة، كمصدر بديل للطاقة يتعين الاعتماد عليه في المستقبل، فضلًا عن الاعتماد على الفحم لتشغيل بعض المصانع المتوقفة عن العمل، مع التشديد على أهمية الأخذ في الاعتبار كل الاحتياطات اللازمة والالتزام بالمعايير الدولية للحد من التلوث الناجم عن استخدام الفحم.
وخلال الجلسة الثانية، استعرض المجلس موقف الاتفاقيات البترولية السارية للبحث والاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وأيضًا موقف القطاعات المطروحة في المزايدة العالمية الأخيرة كانون الثاني / ديسمبر 2013، بما يضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط.
كما وجه "عدلي منصور " رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سداد متأخرات مستحقات شركات البترول منذ عام 2010، ويوفر المناخ الملائم لاستمرار أعمالها في مجالات البحث والتنقيب ومواصلة الكشوف الجديدة، بما يسهم في حل أزمة الطاقة في مصر.
وقد تناولت الجلسة الثالثة للاجتماع سبل وإجراءات تأمين الجامعات المصرية، حيث أكد المجلس أنه لا تراجع عن استكمال العام الدراسي، وأن الدولة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الجامعات والطلاب، من العنف والهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء وتعطيل العملية التعليمي.
أما بالنسبة إلى الجلسة الرابعة للمجلس، فقد تناولت قضية الأمن المائي لمصر، حيث أكد المجلس على أنه مع حرص مصر على تحقيق التنمية في دول القارة الأفريقية، إلا أن الأمن المائي المصري خط أحمر، لن يتم المساس به.
وقد تم أثناء الجلسة الوقوف على آخر التطورات المتعلقة بعمل لجنة الخبراء القانونية التي كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيلها لمتابعة الجوانب القانونية المتعلقة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، ضمن أمور أخرى.