برنامج "راصد" يدعو الى تعديلات في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني

أعلن البرنامج الأردني لمراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"، أن التجمعات والملتقيات داخل مجلس النواب الأردني بحاجة الى شرعية قانونية لوجودها ,و نصوص تشريعية جديدة في النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل معالجة الإزدواجية في العضوية ما بين الكتل البرلمانية و الملتقيات والتجمعات البرلمانية الأخرى،. وبين "راصد" في تقرير له "السبت" ، أن  وجود النواب في التكتلات والملتقيات يؤثر على قوة الكتل البرلمانية، وبالتالي يتوجب على المجلس معالجة هذه المشكلة في تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يناقش الآن في اللجنة القانونية، وعلى النظام الداخلي حسم الخلاف حول الشرعية القانونية لتلك الملتقيات والتحالفات والإئتلافات البرلمانية التي تتشكل على هامش وجود الكتل البرلمانية، وعلى النظام الداخلي في تعديلاته الجديدة المقبلة توضيح ما إذا كان سيسمح لأعضاء تلك الملتقيات والإئتلافات البقاء في الكتل البرلمانية، أم لا.
 واعتبر  "راصد" أن  أبرز ما شهده مجلس النواب  خلال الأسبوع الماضي , يتمثل بتصويته على إعادة عضوية النائب قصي الدميسي الذي تم تجميد عضويته في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي إثر حادثة إطلاق النار الشهيرة داخل المجلس من قبل النائب السابق طلال الشريف.
وأشار "راصد" إلى خطوة المجلس السريعة في اعتماده مبدأ التصويت بالثلثين أو التصويت بطريقة النصف زائد واحد، وقد برزت وجهات نظر في هذا الجانب مما يعني أن النظام الداخلي في مجلس النواب لم يعالج مثل هذه القضايا، ولذلك رأى "راصد" أن المجلس معني تماما بإضافة مادة إلى المشروع المعدل للنظام الداخلي الذي تتم مناقشته الآن في اللجنة القانونية لتنظيم مثل تلك الحالات بالرغم من قلتها.
ولفت إلى أن الاسبوع ذاته شهد الإعلان عن تكتل نيابي جديد باسم" الملتقى الوطني النيابي ويضم في عضويته 20 نائبا من خلفيات عسكرية، لافتاَ أن هذا الملتقى الجديد إضافة إلى المبادرة النيابية التي تضم في عضويتها 29 نائبا، ثم ملتقى البرلمانيات الأردنيات ستجعل جميعها من الصعب على الكتل البرلمانية القائمة حاليا الإستمرار في عملها وفي وجودها.
وأشار راصد أنه تم تسجيل اقتراح بقانون في أعمال الأسبوع الثاني والعشرين قدمه 10 نواب لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، ولوحظ في صياغة افتراح القانون بأنه استند إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق باحتجاز المتهمين وحقوقهم بما في ذلك منحهم حق التعويض عن فترات التوقيف بعد ثبوت براءتهم، وحقهم بالحصول على تعويضات بعد ثبوت براءتهم في حال تم تعريضهم للتعذيب، مؤكداً أن هذا النوع من الصياغات القانونية التي تستند الى الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تطورا إيجابيا في غاية الأهمية ويتوجب على مجلس النواب النظر إلى مثل هذه الجهود في صياغة القوانين ومقترحاتها بجدية كاملة والأخذ بها وتعميمها لأن من شأن ذلك أن ينعكس وبالضرورة على "أنسنة" القوانين والتشريعات الأردنية وسيساهم إلى حد بعيد في تقدم الأردن على صعيد الخارطة العالمية في إشاعة حقوق الإنسان وتطبيقها في التشريعات النافذة.
ولفت راصد أن الأمانة العامة لمجلس النواب لم تقم بنشر أسماء النواب الذين حضروا جلسة الأحد الصباحية أو الذين تغيبوا عنها بعذر او بدون عذر، إلا أن المجلس قام عقب جلسة يوم الأربعاء بنشر أسماء النواب ممن حضر أو غاب، ويرى راصد أن على المجلس الإلتزام بما درج عليه بنشر أسماء النواب الحضور والغياب عقب كل جلسة حتى لا يكون هناك إنتقائية وتقصير في هذا الجانب بالذات.
وشهد الأسبوع الثاني والعشرين من أعمال المجلس في دورته العادية الأولى التي شارفت على الإنتهاء دستوريا "تنتهي الدورة دستوريا في الثالث من شهر أيار مايو المقبل" عقد ائتلاف مبادرة النيابية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن خططها وبرامجها المستقبلية، مؤكدة بأنها ستتحول في قابلات الأيام إلى كتلة برلمانية خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورة العادية الأولى الحالية وبين الدورة العادية الثانية.
وتم تسجيل اقتراح بقانون في أعمال الأسبوع الثاني والعشرين قدمه 10 نواب لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ولوحظ في صياغة افتراح القانون بأنه استند إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق باحتجاز المتهمين وحقوقهم بما في ذلك منحهم حق التعويض عن فترات التوقيف بعد ثبوت براءتهم، وحقهم بالحصول على تعويضات بعد ثبوت براءتهم في حال تم تعريضهم للتعذيب.
إن "راصد" يرى في هذا النوع من الصياغات القانونية التي تستند الى الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تطورا إيجابيا في غاية الأهمية ويتوجب على مجلس النواب النظر إلى مثل هذه الجهود في صياغة القوانين ومقترحاتها بجدية كاملة والأخذ بها وتعميمها لأن من شأن ذلك أن ينعكس وبالضرورة على "أنسنة" القوانين والتشريعات الأردنية وسيساهم إلى حد بعيد في تقدم الأردن على صعيد الخارطة العالمية في إشاعة حقوق الإنسان وتطبيقها في التشريعات النافذة.
لقد لاحظ مركز"راصد" أن الأمانة العامة لمجلس النواب لم تقم بنشر أسماء النواب الذين حضروا جلسة الأحد الصباحية أو الذين تغيبوا عنها بعذر او بدون عذر، إلا أن المجلس قام عقب جلسة يوم الأربعاء بنشر أسماء النواب ممن حضر أو غاب، ويرى راصد أن على المجلس الإلتزام بما درج عليه بنشر أسماء النواب الحضور والغياب عقب كل جلسة حتى لا يكون هناك إنتقائية وتقصير في هذا الجانب بالذات.