القاهرة ـ محمد الدوي
استهلّ مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعه الأسبوعي الخميس بالوقوف دقيقة حداداً على روح شهيد الوطن والواجب العميد طارق المرجاوي، الذي استشهد الأربعاء نتيجة التفجيرات الإرهابيّة التي وقعت في محيط جامعة القاهرة.
وتصدّر جدول أعمال المجلس استعراض الإطار التشريعي والقانوني لمواجهة الإرهاب
وتمت الموافقة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرّر أيضاً اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل،
وأكد مجلس الوزراء أن العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة، وأن أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصري العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب، وفي هذا الصدد فقد تم التأكيد على تكثيف التواجد الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك فيما يتعلق بمد مهلة سريان الترخيص للمقطورات لمدة عام آخر ينتهى في 1/8/2015 مع تفعيل دور اللجان الفنية خلال هذه الفترة لمراعاة،
فحص سيارات النقل والمقطورات التي مضى على تصنيعها عشرين عاماً، بمعدل كل ستة أشهر، في إدارات المرور المختصة.
وإعداد ملف لكل مقطورة في إدارة المرور المختصة لتسجيل الحوادث التي تسببت فيها، مع النظر في إيقاف تشغيلها إذا زادت الحوادث عن حادثتين جسيمتين سنوياً، وإلغاء رخصتها في حالة التكرار.
وتكليف وزارة الصناعة بالاشتراك مع الجهات المعنية بإعداد دراسة لنظام القطر الحالي بين المقطورة والشاحنة واقتراح التعديلات المطلوبة عليها، بما يكفل تسيير المقطورات بصورة آمنة
ووافق مجلس الوزراء على إعفاء المستثمرين في المنطقة الصناعية في شق الثعبان من غرامات التأخير المستحقة على مديونياتهم لمحافظة القاهرة، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الاعفاء 281 مستفيدا
واستجابة لمطالب أصحاب المعاشات وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم على مقترح وزارة التضامن على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي لحل مشكلة أصحاب المعاش المبكر، بتعديل المادة 165 بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر مع وضع الضوابط التي تمنع التحايل ومنها توافر مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين عاماً، ويطبق التعديل من 1/7/2013.
وبالإشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة المحلة الكبرى في 5/3/2014، وفي إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء خلال جولاته في المحافظات، كان رئيس الوزراء عقد اجتماعاً عاجلاً يوم 6/3/2014 لمناقشة مشكلة شركة سمنود للنسيج والوبريات وبحث إيجاد حل لها.
ووافق مجلس الوزراء على الخطة الاستثمارية لمعالجة أوضاع شركة سمنود للنسيج والوبريات والتي تتعلق بزيادة رأس المال، وآليات تنفيذ بنود الخطة المقترحة
كما بحث ظاهرة تكرار انقطاع التيار الكهربائي بأبعادها كافة. وفي هذا الصدد كلف المجلس كلاً من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية بتوفير مبلغ 700 مليون جنيه يتم تخصيصها لأعمال صيانة ورفع كفاءة محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
كما وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات والجهات الحكومية ودواوين عام المحافظات وغيرها من المنشآت العامة بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهرباء ليصل إجمالي التخفيض إلى 20% من إجمالي استهلاكها المعتاد.
وفي إطار سعي الحكومة إلى تطبيق مزيج طاقة يضمن أمن الطاقة فى مصر ويسهم في حل مشكلة نقص الطاقة، وافق مجلس الوزراء على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة، مع الالتزام بإجراءت الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بالإجراءات كافة، والعمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.


أرسل تعليقك