القاهرة ـ محمد الدوي
اعتبررئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد فائق، أن التقرير النهائي حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، ملك للرأي العام ونتقبل أي نقد يوجه إليه بشرط مناقشة الوقائع الواردة فيه.
وأضاف أن عدد ضحايا فض الاعتصام 632 مواطنا، منهم 8 من أفراد الأمن، ونشرنا أسماءهم فى التقرير، ومن يكذب هذا الرقم عليه أن يأتي
بالعدد الصحيح مع الأدلة والاسماء.
وأعرب فائق عن أمله في أن يحظى هذا التقرير بمناقشة جادة في وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والأحزاب والقوى السياسية، لأنه يتعرض لواقعة كبرى شهدت انتهاكات لحقوق الانسان، وستظل هذه الواقعة موضع خلاف لفترة طويلة.
وأكد أن هدفهم هو إظهار الحقيقة لقيام عدالة حقيقية وتحقيق الشفافية، مطالبا منتقدي التقرير بإثبات عكس ما ورد فيه، كما طالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ممارسة العنف، وعلى وسائل الإعلام أن تكف عن بث ما يحض على الكراهية.
وشدد على أن ما أثير عن وجود انقسام في المجلس القومي غير صحيح بالمرة، فالمجلس يضم شخصيات لها مكانتها في المجتمع ولها آراؤها ومن الطبيعي أن تكون هناك آراء متعددة في المجلس يتم عرضها، ولابد أن يحترم الأعضاء قرار الأغلبية، ونحتكم في النهاية للتصويت لحسم النقاش.
وأشار إلى أن المجلس أرسل نسخة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزيري الداخلية والخارجية وللجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لإعلان التقرير النهائي حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية المنعقد الآن.
وأضاف فائق، أن كل من انتقد التقرير لم يناقش بأى شكل محتوى التقرير، ولم يقدم أى دلائل تثبت عدم صحة ما جاء به،
وأكد فائق، أن التقرير خرج بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ولا يوجد أى نوع من أنواع الانقسام بداخله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من التقرير هو إظهار الحقيقة.


أرسل تعليقك