وزراء خارجيَّة مجلس التعاون الخليجي طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري

 الرياض - أحمد نصَّار أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، التفجيرات التي وقعت في مملكة البحرين، ووصفها بـ"الإرهابية"، معلنا دعمه الكامل لـ"المنامة" في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.
وشدد المجلس في بيان أصدره بعد اجتماع عقده  في الرياض أمس الثلاثاء، برئاسة وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، على أن من خطط ونفذ ودعم العمل الإرهابي الذي شهدته مملكة البحرين من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه، معربا عن تأييده لبيان مجلس وزراء مملكة البحرين الذي أدرج ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة، والجماعات المرتبطة بها، ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، داعيا الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإدراج تلك الجماعات على القوائم الدولية للإرهاب. وكان اجتماع وزراء خارجية دول المجلس استعرض في اجتماع الرياض بحضور الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستجدات العمل المشترك، كما بحث تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليميا.
وقرر اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستديمة ذات الأولوية القصوى بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي، واعتمد لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون.
وأيد المجلس استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى، وفق ضوابط محددة وبما يحقق مصالح دول المجلس ورفاهية مواطنيها، وجدد في سياق آخر التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره.
وأشاد المجلس الوزاري بما تضمنه الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتاريخ 3 فبراير/شباط 2014، من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة العربية السعودية، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات، وما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، وما هدف إليه الأمر الملكي من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة وبعدها عن الفرقة والتناحر.
وعد في ذات السياق أن ما تضمنه البيان الصادر عن وزارة الداخلية بمملكة البحرين حول تحذير مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو صراعات إقليمية ودولية، أو الانتماء للتيارات أو المجموعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية في دول المجلس، إقليميا أو دوليا، أو من خلال تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، خطوة إيجابية.
وأعاد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كل البيانات السابقة، وأكد في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، إضافة لاعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، واستنكر المجلس الوزاري التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها، مؤكدا أن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
وأكد على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5+1 وإيران في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأبدى المجلس الوزاري أسفه لإخفاق مؤتمر جنيف2 في الخروج بنتائج ملموسة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، مؤكدا على ضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذا لمؤتمر جنيف1، كما يؤكد المجلس على أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية على أساس تنفيذ بيان جنيف1.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق، وطالب المجلس الوزاري جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالضغط على النظام السوري لتطبيق القرار بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
وأعاد المجلس موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، ورحب بنتائج اجتماع لجنة القدس، الذي عقد يوم 17 يناير (كانون الثاني) 2014م في المملكة المغربية. وأضاف أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل.
وفي الشأن اليمني، أشاد المجلس بالتوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم، آملا أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، والذي ينسجم مع أهداف المبادرة الخليجية الرامية إلى الحرص على وحدة الجمهورية اليمنية، واحترامها لإرادة وخيارات الشعب اليمني حماية للسلم الأهلي والأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية.
وأبدى المجلس، ترحيبه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، آملا أن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية الوطنية، وتفعيل سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، بما يحفظ أمن لبنان ووحدته واستقلاله، وأدان التفجيرات الإجرامية التي حدثت مؤخرا في لبنان التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.
وأدان المجلس أيضا، حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جراءها الكثير من الأبرياء، معتبرا ذلك عملا إجراميا يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي، مؤكدا على ضرورة دعم جهود المصالحة ومشاركة جميع الأطياف العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق، لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.