القاهرة ـ أكرم علي
جددت الخارجية المصرية التزام الحكومة المؤقتة باقي استحقاقات خارطة الطريق المتفق عليها في تموز/يوليو الماضي، بعد الانتهاء من أول استحقاق منها والمتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المُعدل.وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتنفيذ
باقي استحقاقات خريطة الطريق بعد الانتهاء من الاستحقاق الأهم والموافقة علي مشروع الدستور، كما تؤكد نتائج الاستفتاء بما لا يدع مجالاً للشك تأييد الشعب المصري الساحق لمشروع الدستور ولخريطة المستقبل.وأوضح المتحدث في بيان صحافي له، الأحد، أن عملية الاستفتاء أحاطت بمجموعة من الضمانات القانونية التي استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة، بدءاً من تولي جهة قضائية مستقلة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات عملية الإعداد والإشراف الكامل على الاستفتاء برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نواب رئيس محكمة النقض ونواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم الاستئناف.
وشدد المتحدث باسم الخارجية أن الاستفتاء على مشروع الدستور يمثل خطوة رئيسية مهمة في مسار تنفيذ خريطة المستقبل التي توافقت حولها القوى السياسية المختلفة في الثالث من يوليو، وبما ينبئ بأن الاستحقاقات التالية من انتخابات رئاسية وبرلمانية سوف تشهد إقبالاً مماثلاً إن لم يكن أكبر مما شهده الاستفتاء على الدستور.
ومن هذا المنطلق، جددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام الحكومة الانتقالية الكامل أمام الشعب المصري باحترام الإرادة الشعبية وتنفيذ كافة استحقاقات خريطة المستقبل في التوقيتات الزمنية المعلنة بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لما سيتم الإعلان عنه، تمهيداً لبناء النظام الديمقراطي العصري الذي يحقق تطلعات الشعب المصري ويلبي طموحاته.
كما جدد المتحدث باسم الخارجية ترحيب مصر باستمرار تغطية المراسلين الأجانب الزائرين والمقيمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك إعمالا بحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصي درجات الشفافية في العمليةً الانتخابية. ومرفق البيانات الصادرة عن المنظمات التي تابعت الاستفتاء والنتيجة النهائية لعملية الاستفتاء علي الدستور.


أرسل تعليقك