قُضاة تونس يُهدِّدون باستقالة جماعيَّة ويتهمون "النهضة" بمحاولة تركيع القضاء

 نَظَّم عددٌ من القضاة التونسيين وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)؛ للتنديد بما اعتبروه محاولة لتركيع القضاء والسيطرة عليه من قِبل السلطة التنفيذية. وعبَّر القضاة، عن "رفضهم للتعديلات التي اقترحها نواب حركة "النهضة" في الفصل 103 من الدستور التونسي، والتي تنص على التعيين في الوظائف العليا للقضاء بمقتضى أمر حكومي، بعد اقتراح من وزير العدل"، معتبرين أنها "محاولة لوضع يد السلطة التنفيذية على جهاز القضاء، وتكريس تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية"، في حين اجتمع الرباعي الراعي للحوار الوطني برئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر؛ لحسم النقاط الخلافية في الدستور.
وهدَّدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، كلثوم كنو، بـ"استقالة جماعية في حال تم تمرير الفصل 103 من باب السلطة التنفيذية من الدستور بالصيغة المعدلة"، معتبرين أن "هذا الفصل سابقة في تاريخ القضاء التونسي، ولن يجرؤ حتى الرئيس المخلوع على ارتكابها".
كما احتج القضاة على الفصلين 109 و112، موضع الخلاف في باب السلطة القضائية من الدستور، والمتعلقة بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وبعلاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية.
واتهم عددٌ من القضاة حزب "النهضة" الإسلامي، صاحب الأغلبية البرلمانية بـ"معاداة القضاء المستقل، والسعي للسيطرة عليه، منذ توليه السلطة، إثر فوزه في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، احتجاجًا على ما اعتبروه محاولات؛ لتركيع السلطة  القضائية.
وشارك محامون وإعلاميون في الوقفة الاحتجاجية للقضاة، الذين أعلنوا الدخول في إضراب عام حضوري في المحاكم كافة، والإدارة المركزية في وزارة العدل، والمؤسسات القضائية، بدايةً من الأربعاء، ولمدة أسبوع، باستثناء الحالات العاجلة، وقضايا الإرهاب.
وانتقد القضاة مقترح حركة "النهضة"، القاضي بتعديل الفصل 103 من الدستور؛ لتصبح التعيينات في الوظائف العليا في القضاء بأمر حكومي، بعد اقتراح من وزير العدل، حيث كانت بأمر رئاسي بعد التطابق مع مقترحات المجلس الأعلى للقضاء.
وفي السياق ذاته، فشل اللقاء الذي جمع بين الهياكل القضائية (اتحاد القضاة الإداريين، وجمعية القضاة التونسيين‏، ونقابة القضاة التونسيين‏)، ببعض نواب حركة "النهضة"، في التوصل إلى توافق في وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بباب السلطة القضائية، في حين أكد المقرر العام للدستور، الحبيب خضر، أن "رؤساء الكتل النيابية، اتفقوا على الالتزام بالتوافقات الحاصلة، وإقرار الصيغة التوافقية في الفصل 109".
وتقرَّر تأجيل الجلسة العامة في المجلس الوطني التأسيسي، إلى ظهر غد الخميس، إلى حين الاتفاق على تجاوز النقاط الخلافية التي تعطل استكمال مداولات مناقشة الدستور.
من جهته، أجرى الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، (اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، وهيئة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان)، لقاءً مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، حيث طالبوا بـ"ضرورة أن تواصل لجنة التوافقات عملها؛ لتجاوز الصعوبات التي تواجه المصادقة على بعض فصول مشروع الدستور".