وزارة الدَّاخلية تبدأ خطة تأمين الاستفتاء باستلام لجان التَّصويت لفحصها أمنيًّا

القاهرة – محمد الدوي واصل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، اجتماعاته المستمرة مع مساعديه؛ لمراجعة الخطة الأمنية، التي تم وضعها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور المُعدَّل، يومي؛ الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وأكَّدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الداخلية، أن "أولى مراحل تنفيذ الخطة بدأت بالفعل من خلال تسلم الأجهزة الأمنية لمقار ولجان التصويت ابتداءً من اليوم"، مشيرة إلى أن "قوات الحماية المدنية ستقوم بنشر قواتها مستخدمة كلاب الشرطة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة؛ لتعقيم المقار واللجان الانتخابية ونطاقاتها الخارجية، على أن تقوم الخدمات النظامية والسرية الشرطية وقوات الجيش باستلام المقار واللجان الانتخابية، عقب تعقيمها من قِبل قوات الحماية المدنية".
وأضافت المصادر في تصريحات صحافية، أنه "بدأ العمل في التمركزات الأمنية الثابتة ابتداءً من اليوم في كل مجمع انتخابي، ونشر القوات الأمنية المتحركة في دائرة كل قسم ومركز شرطة، والمكونة من مجموعات من الأمن المركزي ورجال المباحث الجنائية، بالاشتراك مع القوات المسلحة، وذلك للمرور الدائم في محيط اللجان والمقار الانتخابية، والتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن، بالإضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية، وإدارة تأمين الطرق، بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية، والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه في الأكمنة الحدودية".
من جانبه، أكَّد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، اللواء سيد شفيق، أن "قوات الأمن تواصل جهودها الحثيثة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور"، مشددًا على أن "الشرطة لن تسمح لأي من كان إفساد أو تعطيل الاستفتاء على الدستور، الذي يعتبر أولى مراحل الاستحقاق الانتخابي بعد ثورة 30 حزيران/يونيو".
وأضاف اللواء شفيق، أن "الاستفتاء على الدستور خط أحمر، لن يسمح لأي أحد بتجاوزه"، مُحذِّرًا "عناصر تنظيم "الإخوان" الإرهابي من محاولة القيام بأية أعمال عنف أو تعطيل لعملية الاستفتاء على الدستور، حيث إن أية محاولة ستواجه بكل حسم وحزم وفقًا للقانون".