القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
وافق مجلس الوزراء المصري على تشديد العقوبة على المخالفين في الاستفتاء على الدستور، الأسبوع المقبل، والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء حازم الببلاوي، في مؤتمر صحافي، الخميس، أنَّه "تم وضع ضوابط خاصة بالتأمين والتنظيم، وأنَّ الحكومة تحرص على أنَّ تتم عملية الاستفتاء بكل نزاهة وشفافية"
، مشيرَا إلى أنَّ "الاستفتاء على الدستور لحظة حاسمة، وأنَّ الشعب أثبت أنه صاحب الكلمة العليا"، معتبرًا أنَّ "المؤمن بثورتي 25 يناير و30 يونيو سيثبت ذلك عبر مشاركته في الاستفتاء".
وأكّد الببلاوي "تأمين الاستفتاء، وأنَّ الدولة، على مستوياتها كافة، مهتمة بأن يتم الاستفتاء بأعلى درجة من الأمن والنزاهة والأمن والاستقرار"، مشيرًا إلى أنَّ "الموضوع الأول في اجتماع مجلس الدفاع الوطني كان تأمين الانتخابات".
وشدّد الببلاوي على أنَّ "الدولة حريصة على حرمة الحياة الخاصة، وترفض التنصت على الأفراد"، وأضاف "سنحمي الحرية الشخصية للأفراد"، مؤكدًا أنَّه "لا توجد تسريبات خرجت من وزارة الداخلية بشأن التنصت على المكالمات الهاتفية".
وبيّن أنَّ "هناك بعض الأمور، التي تثير القلق مثل الشائعات وأخبار كاذبة"، مشيرًا إلى أنَّ "الدولة تشارك المواطنين الاستياء من هذه التسريبات، حيث أنها حرمة للأفراد، واعتداء على خصوصصية الأشخاص، وعلى الدولة، التي من واجبها الحفاظ على خصوصية الأفراد"، مؤكدًا أنَّ "هذه التسريبات لم تخرج من الداخلية".
ومن جانبه، حذّر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من أيَّة محاولة لعرقلة الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أنَّ "على المعترض أن يذهب للصندوق ويقول رأيه، والمعرقلون سيعاملو بشدة لم يروْها من قبل".
وأكّد وزير الداخلية أنه "تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين الاستفتاء على الدستور"، لافتًا إلى أنه "يتم ضبط ما بين 400 إلى 500 من عناصر تنظيم الإخوان، في تظاهراتهم كل جمعة، بعد أعمال الشغب التي يقومون بها".
وأشار الوزير إلى أنَّ "الإخوان يحاولون إرهاق جهاز الشرطة والداخلية، ولكننا نخوض المعركة بكل قوة، بغية حفظ أمن البلاد".
ونفى وزير الداخلية وجود أيَّة خصومة مع حركة "6 أبريل"، أو غيرها من النشطاء، مجدّدًا التأكيد أنَّ "الداخلية لا علاقة لها بالتسريبات الخاصة بالنشطاء"، لافتًا إلى أنه "بعد 25 يناير أصبح الملعب مفتوح للجميع، من أجندات داخلية وخارجية".


أرسل تعليقك