الرئيس الموقت عدلي منصور يعدِّل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

القاهرة – محمد الدوي أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، قراراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية. وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القرار الصادر اليوم، يؤمن اتصالاً باللجان الانتخابية للوافدين على مستوى محافظات الجمهورية، يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، بما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر المقبل، أخذاً في الاعتبار ما تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية.
وأوضح أن القرار بقانون ينص على أنه "يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي (وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها، وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمــين اللجنة".